گروه نرم افزاری آسمان

فی الشک فی القید







فی الشک فی القید (قوله وینبغی التنبیه علی أمور الأول انه ظهر مما مر حال دوران الأمر بین المشروط بشیء ومطلقه وبین الخاص
کالإنسان وعامه کالحیوان إلی آخره) قد أشرنا فی صدر البحث ان الشیخ أعلی الله مقامه قد جعل الشک فی الأقل والأکثر علی
قسمین الشک فی الجزء والشک فی القید (قال) فی صدر المسألۀ (ما لفظه) الثانی فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین الأقل والأکثر
ومرجعه إلی الشک فی جزئیۀ شیء للمأمور به وعدمها وهو علی قسمین لأن الجزء المشکوك إما جزء خارجی أو جزء ذهنی وهو
القید وهو علی قسمین لأن القید إما منتزع من أمر خارجی مغایر للمأمور به فی الوجود الخارجی فمرجع اعتبار ذلک القید إلی إیجاب
ذلک الأمر الخارجی کالوضوء الذي یصیر منشأ للطهارة المقیدة بها الصلاة وإما خصوصیۀ متحدة فی الوجود مع المأمور به کما إذا
دار الأمر بین وجوب مطلق الرقبۀ أو رقبۀ خاصۀ (انتهی).
(أقول) وفی کلامه أعلی الله مقامه إلی هنا موضعان للنظر.
(أحدهما) قوله أو جزء ذهنی وهو القید … إلخ فإن الجزء الذهنی هو التقید لا القید فإن القید امر خارجی کالجزء الخارجی بعینه
(ومن هنا یظهر) ما فی قوله لأن القید إما منتزع من أمر خارجی … إلخ فإن المنتزع من أمر خارجی هو التقید لا القید.
(ثانیهما) قوله وإما خصوصیۀ متحدة فی الوجود مع المأمور به … إلخ فإن الخصوصیۀ کالإیمان فی الرقبۀ کما صرح به فی بعض
کلماته هاهنا لیست هی
(220)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
مع المأمور به وانما هی من عوارضه وأوصافه.
(نعم) إن المؤمنۀ هی متحدة فی الوجود مع المأمور به ولیست هی بخصوصیۀ بل هی ذي الخصوصیۀ کما لا یخفی.
(وبالجملۀ) (تارة) یقسم الجزء إلی قسمین الخارجی والذهنی (والصحیح) فی تعریفهما ان یقال (ان الجزء الخارجی) هو ما یترکب منه
المأمور به کالرکوع والسجود ونحوهما للصلاة (والجزء الذهنی) هو الاتصاف الحاصل للمأمور به وهو (تارة) یحصل من فعل خارجی
کالاتصاف الحاصل للصلاة من الوضوء أو التستر أو الاستقبال ونحو ذلک ومرجع إیجاب هذا النحو من الاتصاف نفسیا إلی إیجاب
تلک الأفعال غیریا لحصول هذا الاتصاف (وأخري) یحصل من صفۀ خاصۀ متحققۀ فی بعض افراد الطبیعۀ دون بعض کما فی الحیوان
الناطق والرقبۀ المؤمنۀ ونحوهما ومرجع إیجاب هذا النحو من الاتصاف إلی إیجاب ذلک البعض من افراد الطبیعۀ المتصف بتلک
الصفۀ دون البعض الآخر الغیر المتصف بها (وأخري) یقسم القید إلی قسمین دون الجزء (والصحیح) فی تعریفهما أن یقال إن القید
(تارة) یکون المقید به مع المطلق فی نظر العرف من قبیل الأقل والأکثر کالصلاة والصلاة إلی القبلۀ أو الصلاة مع الستر أو الصلاة
والصلاة مع الطهارة إلی غیر ذلک من الأمثلۀ بحیث إذا أتی بالمطلق بدون القید کأن صلی لا إلی القبلۀ أو لا مع الستر أو لا مع
الطهارة صدق علیه انه قد أتی بالمأمور به علی وجه ناقص غیر تام وقد عبر المصنف عن هذا القسم بالمطلق والمشروط (وأخري)
یکون المقید به مع المطلق فی نظر العرف متباینین أجنبیین کالحیوان والحیوان الناطق أو الرقبۀ والرقبۀ المؤمنۀ أو الماء وماء الرمان
وهکذا بحیث إذا أتی بالمطلق بدون القید کما إذا أتی بحیوان غیر ناطق کالحمار بدل الحیوان الناطق أو أتی برقبۀ غیر مؤمنۀ أي
الکافرة بدل المؤمنۀ أو أتی بماء غیر الرمان کماء القراح بدل ماء الرمان لم یصدق علیه انه أتی بالمأمور به أصلا بل أتی بشیء مباین
أجنبی رأسا وقد عبر المصنف عن هذا
صفحۀ 118 من 171
(221)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الصّلاة ( 6)، السجود ( 1)، الوضوء ( 1)، الطهارة ( 2
القسم الثانی بالعام والخاص (ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ما فرغ عن الجزء الخارجی بمسألۀ الأربع شرع فی الشک فی القید
(وقال) ما ملخصه إن القید (ان کان) من قبیل الوضوء والستر والقبلۀ ونحوها بالنسبۀ إلی الصلاة بحیث کان القید أمرا مغایرا مع المقید
فالکلام فی الشک فیه عین الکلام فی الشک فی الجزء الخارجی فتجري البراءة عنه عقلا ونقلا (وان کان) من قبیل المؤمنۀ بالنسبۀ
إلی الرقبۀ بحیث یتحد مع المقید وجودا وخارجا فالظاهر ان الکلام فیه أیضا کالکلام فی الجزء الخارجی فتجري البراءة عنه عقلا
ونقلا کما فی القسم الأول عینا (وان کان یظهر من المحقق القمی) التفصیل هاهنا ففی الأول تجري البراءة وفی الثانی یجري الاشتغال
فلا تحصل البراءة الیقینیۀ الا بالإتیان بالمقید کالرقبۀ المؤمنۀ.
(أقول) والحق فی هذا التفصیل مع المحقق القمی (فان کان) القید من القسم الأول بحیث کان المطلق والمقید فی نظر العرف من قبیل
الأقل والأکثر فتجري البراءة عنه عند الشک فیه لانحلال العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر إلی العلم التفصیلی بالأقل
فیجب والشک البدوي فی الأکثر فلا یجب (واما إذا کان) من القسم الثانی بحیث کان المطلق والمقید فی نظر العرف متباینین أجنبیین
کالحیوان والحیوان الناطق أو کالرقبۀ والرقبۀ المؤمنۀ فیجري الاشتغال ویجب الاحتیاط فیه فإن المقام من دوران الأمر بین التعیین
والتخییر فان المقید وجوبه معلوم تفصیلا إما تعیینا أو تخییرا والمطلق وجوبه مشکوك من أصله فتجري البراءة عنه وقد تقدم تفصیل
الکلام فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر بأقسامه فی آخر البراءة (والعجب) أن الشیخ أعلی الله مقامه قال هناك بالاحتیاط ولم یقل
به هاهنا (وأعجب منه) انه سیأتی التفصیل منه فی جریان قاعدة المیسور بما محصله ان الفاقد للشرط مع الواجد له ان کانا یعدان فی
نظر العرف من قبیل الأقل والأکثر کالصلاة بلا ستر والصلاة مع الستر فتجري المیسور وان کانا یعدان متباینین
(222)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 1
متغایرین کالحیوان والحیوان الناطق أو الرقبۀ والرقبۀ المؤمنۀ أو الماء وماء الرمان فلا تجري المیسور أصلا هذا کله من أمر الشیخ وما
لنا من التحقیق فی المقام.
(وأما المصنف) فقد اعترف أیضا بالتفصیل فی المسألۀ فالمطلق والمقید (ان کانا) من قبیل الأقل والأکثر وقد عبر عنهما بالمطلق
والمشروط کما أشرنا فالشک فی القید حاله حال الشک فی الجزء الخارجی فلا تجري البراءة عنه عقلا وتجري البراءة عنه شرعا علی
مسلکه المتقدم فی الشک فی الجزء (وان کانا) من قبیل المتباینین وقد عبر عنهما بالعام والخاص کما أشیر إلیه أیضا ومثل لهما
بالحیوان والإنسان فالشک فی القید لیس حاله حال الشک فی الجزء الخارجی فلا تجري البراءة عنه لا عقلا ولا شرعا بل یجب
الاحتیاط فیه لا محالۀ (غیر انه قدس سره) قد ادعی ان عدم جریان البراءة العقلیۀ فی الشک فی القید بکلا قسمیه أظهر من عدم
جریانها فی الشک فی الجزء فإن الانحلال المتوهم هناك بتقریب کون الأقل مما علم وجوبه تفصیلا إما نفسیا أو مقدمیا لا یکاد
یتوهم فی المقام فإن الجزء الخارجی مما یمکن فیه دعوي اتصافه بالوجوب الغیري المقدمی إذ لکل جزء خارجی وجود آخر مستقل
غیر وجود الآخر وان کان العرف یري للمجموع وجودا واحدا بخلاف الجزء التحلیلی کالمقید والتقید والجنس والفصل فلا وجود له
خارجا غیر وجود المجموع الواجب بالوجوب النفسی الاستقلالی (ومن هنا) تقدم قول المصنف فی التعبدي والتوصلی (فإن الجزء
التحلیلی العقلی لا یتصف بالوجوب أصلا) یعنی حتی بالوجوب النفسی الضمنی (وفیه) أن الجزء التحلیلی کما تقدم شرحه منا فی
التعبدي والتوصلی وإن لم یکن هو کالجزء الخارجی فإن الأجزاء الخارجیۀ ترکبها انضمامی ووجودات متعددة منضمۀ بعضها إلی
بعض والأجزاء التحلیلیۀ ترکبها عقلی وللمجموع وجود واحد ولکن مجرد عدم استقلال الجزء التحلیلی فی الوجود لا یکاد یمنع عن
اتصافه بالوجوب بعد کونه أمرا مقدورا للمکلف یتمکن من إیجاده فی الخارج ولو مع جزء تحلیلی آخر کما إذا أتی بالجنس
صفحۀ 119 من 171
(223)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1
مع فصل آخر أو أتی بذات المقید بدون قیده وهذا واضح ظاهر لدي التدبر.
(قوله فی ضمن الصلاة المشروطۀ أو الخاصۀ … إلخ) فالأول کالصلاة مع الطهارة أو مع الستر ونحوهما والثانی کصلاة الآیات أو
صلاة العیدین ونحوهما.
(قوله وفی ضمن صلاة أخري فاقدة لشرطها وخصوصیتها تکون متباینۀ للمأمور بها … إلخ) إن الصلاة الفاقدة لخصوصیتها وان کانت
هی متباینۀ مع الصلاة المأمورة بها کصلاة غیر الآیات مع صلاة الآیات ولکن الصلاة الفاقدة لشرطها لا تکون متباینۀ مع الصلاة
الواجدة لشرطها کالصلاة بلا ستر والصلاة مع الستر بل یعدان من جنس واحد ومن قبیل الأقل والأکثر کما لا یخفی.
(قوله نعم لا بأس بجریان البراءة النقلیۀ فی خصوص دوران الأمر بین المشروط وغیره دون دوران الأمر بین الخاص وغیره … إلخ) بل
لیس للمصنف إجراء البراءة أصلا حتی النقلیۀ منها فی دوران الأمر بین المشروط وغیره بعد ما زعم واعتقد عدم انحلال العلم
الإجمالی کما نبهنا هناك فی الشک فی الجزء أیضا عند ما صرح بجریان البراءة النقلیۀ (هذا) خصوصا مع ما ادعاه فی المقام من ان
الصلاة الفاقدة لشرطها تکون متباینۀ للمأمور بها فإن الفاقد والواجد لو کانا من المتباینین کالظهر والجمعۀ فکیف تجري البراءة عن
الشرط دون الاشتغال (ولعمري) قد ارتبک المقام علی المصنف واضطرب کلامه فیه کما اضطرب فیه کلام الشیخ أیضا علی ما
تقدمت الإشارة إلی بعض مواقعۀ (وکیف کان) الأمر إن التحقیق هنا هو ما حققناه لک من جریان البراءة عقلا ونقلا عند الشک فی
الجزء والشرط جمیعا وذلک لانحلال العلم الإجمالی من أصله وعدم جریان البراءة لا عقلا ولا نقلا عند الشک فی القید إذا کان
المطلق والمقید یعدان أمرین متباینین فی نظر العرف وذلک لعدم انحلال العلم الإجمالی إلی التفصیلی بوجوب المطلق علی کل حال
(224)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الآیات ( 2)، صلاة العید ( 1)، الصّلاة ( 8)، الطهارة ( 1
فی الشک فی المانعیۀ والقاطعیۀ
إما نفسیا أو غیریا بل ینحل العلم الإجمالی إلی التفصیلی بوجوب المقید علی کل حال فإنه واجب إما تعیینا أو تخییرا فیؤتی بالمقید
ویجري الأصل عن المطلق رأسا.
(قوله ولیس کذلک خصوصیۀ الخاص فإنها انما تکون منتزعۀ عن نفس الخاص فیکون الدوران بینه وبین غیره من قبیل الدوران بین
المتباینین إلی آخره) مقصوده من ذلک أن الخصوصیۀ فی المشروط هی منتزعۀ عن الأمر المغایر للمشروط کالوضوء والستر والقبلۀ
ونحوها بالنسبۀ إلی الصلاة فیکون الدوران بین المشروط وغیره من الدوران بین الأقل والأکثر والخصوصیۀ فی الخاص منتزعۀ عن
نفس الخاص بلحاظ اتصافه بذاتی أو عرض أو عرضی کما فی الحیوان الناطق والرقبۀ المؤمنۀ والمرأة الحرة فیکون الدوران بین
الخاص وغیره من الدوران بین المتباینین فتدبر جیدا.
فی الشک فی المانعیۀ والقاطعیۀ (ثم إن) هذا کله تمام الکلام فی الشک فی الجزئیۀ والشرطیۀ ویظهر منهما حال الشک فی المانعیۀ
والقاطعیۀ (فالمانع) کلبس غیر المأکول (والقاطع) کالحدث والاستدبار ونحوهما (والفرق) بینهما أن الأول عدمه شرط للمأمور به من
دون أن تنقطع به الهیئۀ الاتصالیۀ للأجزاء السابقۀ مع اللاحقۀ والثانی عدمه شرط للمأمور به من جهۀ انقطاع الهیئۀ الاتصالیۀ به بحیث
إذا طرء فی الأثناء سقطت الأجزاء السابقۀ عن قابلیۀ الانضمام مع اللاحقۀ فإذا وقع علیه شیء من غیر المأکول فی أثناء الصلاة أو لبسه
نسیانا بل أو عمدا ثم نزعه فورا من دون فصل طویل یخل بالموالاة ومن غیر أن یقع جزءا من أجزاء الصلاة مقارنا له أو وقع وأعاد
الجزء صحت الصلاة والتأمت الاجزاء السابقۀ مع اللاحقۀ من غیر وجه للبطلان أصلا (وهذا بخلاف)
صفحۀ 120 من 171
(225)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الصّلاة ( 3
فی الشبهۀ الموضوعیۀ من الأقل والأکثر الارتباطیین
ما إذا أحدث فی الصلاة أو استدبر فیها فتبطل الصلاة من أصلها ولم تلتئم الاجزاء السابقۀ مع اللاحقۀ أبدا (وقد أشار الشیخ) أعلی الله
مقامه إلی کل من الشک فی المانعیۀ والقاطعیۀ مختصرا (قال) قبل الشروع فی التنبیه علی أمور متعلقۀ بالجزء والشرط (ما لفظه) ثم إن
مرجع الشک فی المانعیۀ إلی الشک فی شرطیۀ عدمه واما الشک فی القاطعیۀ بأن یعلم ان عدم الشیء لا مدخل له فی العبادة الا من
جهۀ قطعه للهیئۀ الاتصالیۀ المعتبرة فی نظر الشارع فالحکم فیه استصحاب الهیئۀ الاتصالیۀ وعدم خروج الأجزاء السابقۀ عن قابلیۀ
صیرورتها أجزاء فعلیۀ وسیتضح ذلک بعد ذلک إن شاء الله تعالی یعنی به فی زیادة الجزء عمدا (انتهی) کلامه رفع مقامه.
فی الشبهۀ الموضوعیۀ من الأقل والأکثر الارتباطیین (ثم إن هذا کله) تمام الکلام فی الشک فی الجزئیۀ والشرطیۀ والمانعیۀ والقاطعیۀ
بنحو الشبهۀ الحکمیۀ (واما) الشک فی هذه الأمور بنحو الشبهۀ الموضوعیۀ بأن علم مثلا أن السورة من أجزاء الصلاة أو الاستقبال من
شرائطها أو لبس غیر المأکول من موانعها أو الحدث من قواطعها ولکن لم یعلم حال الصلاة الخارجیۀ التی قد أتی بها أو هو مشغول
بإتیانها وأنها هل هی واجدة لجمیع أجزائها وشرائطها وفاقدة لجمیع موانعها وقواطعها أم لا (فالظاهر) انه لا ریب فی وجوب الاحتیاط
فیها فإن الشک حینئذ فی الامتثال وفی الخروج عما اشتغلت به الذمۀ یقینا والاشتغال الیقینی مما یقتضی الفراغ الیقینی فیجب العلم
بإتیان المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه وجودیۀ کانت أو عدمیۀ غیر انه لا ینحصر إحرازها بالعلم فقط بل جاز إحرازها بعلمی أو بأصل
عملی.
(226)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 1
(نعم) یمکن تصویر قسم آخر للشبهۀ الموضوعیۀ من الأقل والأکثر الارتباطیین لا یجب الاحتیاط فیه عقلا کما إذا قال مثلا أکرم
العلماء وعلمنا من الخارج أن المطلوب فیه هو إکرام المجموع من حیث المجموع بحیث إذا لم یکرم أحدهم لم یمتثل أصلا وشک
فی کون عمرو عالما یجب إکرامه أم لا فهاهنا لا یجب الاحتیاط بإکرامه مع کون الشبهۀ موضوعیۀ وذلک لعین ما تقدم فی الشبهۀ
الحکمیۀ من الأقل والأکثر الارتباطیین من جریان البراءة العقلیۀ والشرعیۀ جمیعا وأن مجرد الأمر بمرکب ارتباطی مما لا یصحح
العقاب علیه الا بمقدار کان من الشرع أو العرف بیان علیه وأن البراءة الشرعیۀ بل مطلقا هی مما یوجب رفع الإجمال والتردد عما تردد
أمره بین الأقل والأکثر وتعینه فی الأقل ولو فی الظاهر (والفرق) بین القسمین أن الشک فی الأول فی مسقطیۀ الفعل عن التکلیف
المتعلق بالأکثر فیحتاط عقلا وفی الثانی یکون الشک فی أصل توجه التکلیف بالأکثر للشک فی کون عمرو عالما فلا موجب
للاحتیاط أصلا (اللهم) الا إذا علم ان عمرا عالم یجب إکرامه ولکن شک فی رجل أنه عمرو أم لا فحینئذ یجب الاحتیاط بإکرامه
وإکرام کل من احتمل کونه عمرا إذ المفروض إحراز جزئیۀ إکرام عمرو نظیر ما إذا أحرز أن السورة جزء للصلاة فکما انه إذا أحرز
ذلک ولم یعلم أن الصلاة الخارجیۀ التی قد أتی بها هل هی مع السورة أم لا فیجب الاحتیاط عقلا فکذلک فی المقام حرفا بحرف.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد ذکر للشبهۀ الموضوعیۀ من الأقل والأکثر الارتباطیین مثالین.
(أحدهما) أجنبی عن المقام رأسا وانما هو من أمثلۀ الشک فی المحصل بنحو الشبهۀ الحکمیۀ وإن کان الآخر من أمثلۀ المقام (قال)
بعد الفراغ عن مسائل الشبهۀ الحکمیۀ للأقل والأکثر (ما لفظه) المسألۀ الرابعۀ فیما إذا شک فی جزئیۀ شیء للمأمور به من جهۀ الشبهۀ
فی الموضوع الخارجی کما إذا أمر بمفهوم مبین مردد
(227)
صفحۀ 121 من 171
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
مصداقه بین الأقل والأکثر ومنه ما إذا وجب صوم شهر هلالی وهو ما بین الهلالین فشک فی أنه ثلاثون أو ناقص ومثل ما أمر بالطهور
لأجل الصلاة أعنی الفعل الرافع للحدث أو المبیح للصلاة فشک فی جزئیۀ شیء للوضوء أو الغسل الرافعین (انتهی) فإن مثال الصوم
وإن أمکن فرضه من أمثلۀ المقام باللتیا والتی بأن نفرض صوم مجموع الشهر الهلالی مطلوبا واحدا بحیث إذا لم یصم یوما لم یمتثل
أصلا ثم صام من أول الشهر إلی تسعۀ وعشرین یوما وشک فی أن ما صامه هل هو صوم ما بین الهلالین أم لا فهو من الشبهۀ
الموضوعیۀ للأقل والأکثر الارتباطیین (ولکن) مثال الشک فی جزئیۀ شیء للوضوء غیر مرتبط بالمقام جدا فإن المأمور به وهو الطهارة
الحاصلۀ فی الخارج بالوضوء أمر مباین وجودا مع الأفعال المحصلۀ لها والمأمور به فی الأقل والأکثر الارتباطیین کالصلاة ونحوها هو
أمر متحد وجودا مع الأجزاء والشرائط التی منها تتکون الصلاة وتتحقق (مضافا) إلی أن الشک فی جزئیۀ شیء للوضوء هو شک بنحو
الشبهۀ الحکمیۀ لا الموضوعیۀ فالمثال أجنبی عن المقام من جهتین.
(وبالجملۀ) المثال المربوط بالمقام أي بالشبهۀ الموضوعیۀ للأقل والأکثر الارتباطیین هو مثال الصوم فقط دون مثال الشک فی جزئیۀ
شیء للوضوء (بل الظاهر) ان مثال الصوم أیضا من القسم الثانی للشبهۀ الموضوعیۀ من الأقل والأکثر فلا یجب الاحتیاط فیه فإن مرجع
الشک فیه إلی الشک فی وجوب صوم یوم الثلاثین وانه هل هو مما بین الهلالین أم لا فتجري البراءة الشرعیۀ بل مطلقا عن وجوبه وإن
شئت قلت عن جزئیته وبها یرتفع الإجمال عما بین الهلالین وتعینه فی الأقل ولو فی الظاهر فتأمل جیدا.
(228)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 3)، الغسل ( 1)، الصیام، الصوم ( 7)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1
فی الشک فی المحصل وبیان عدم وجوب الاحتیاط فیه
فی الشک فی المحصل وبیان عدم وجوب الاحتیاط فیه (ثم إنه یظهر من الشیخ)ها هنا ومن المصنف فی الصحیح والأعم فی تصویر
الجامع الصحیحی وجوب الاحتیاط فی الشک فی المحصل علی خلاف الأقل والأکثر الارتباطیین (ویظهر) من الشیخ أیضا أن وجه
وجوب الاحتیاط فیه أن التکلیف قد تعلق بمفهوم مبین لا إجمال فیه وإنما الشک فیما یحققه ویحصله فیجب الاحتیاط بالإتیان بما
یقطع معه حصول المأمور به (قال أعلی الله مقامه) بعد عبارته المتقدمۀ (ما لفظه) واللازم فی المقام الاحتیاط لأن المفروض تنجز
التکلیف بمفهوم مبین معلوم تفصیلا وإنما الشک فی تحققه بالأقل فمقتضی أصالۀ عدم تحققه وبقاء الاشتغال عدم الاکتفاء به ولزوم
الإتیان بالأکثر ولا یجري هنا ما تقدم من الدلیل العقلی والنقلی الدال علی البراءة لأن البیان الذي لا بد منه فی التکلیف قد وصل من
الشارع فلا یقبح المؤاخذة علی ترك ما بینه تفصیلا فإذا شک فی تحققه فی الخارج فالأصل عدمه والعقل أیضا یحکم بوجوب القطع
بإحراز ما علم وجوبه تفصیلا أعنی المفهوم المعین المبین المأمور به (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) (أما الشک فی المحصل) بنحو الشبهۀ الموضوعیۀ فلا ریب فی وجوب الاحتیاط فیه فإنه إن لم یکن أشد من الشبهۀ
الموضوعیۀ للأقل والأکثر الارتباطیین فلا أقل لیس بأهون منها فإذا علم مثلا أن الموالاة شرط فی الوضوء المحصل للطهارة ولکن لم
یعلم أن الوضوء الخارجی الذي قد أتی به هل کان مع الموالاة أم لا فهو بعینه مثل ما إذا علم أن الاستقبال مثلا شرط للصلاة ولم یعلم
أن الصلاة التی قد أتی بها
(229)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
هل کانت مع الاستقبال أم لا فکما یجب الاحتیاط فی الثانی لو لا الفراغ فکذلک یجب الاحتیاط فی الأول لو لا ذلک (واما الشک
فی المحصل) بنحو الشبهۀ الحکمیۀ فالحق انه لا یزید علی دوران الأمر بین الأقل والأکثر الارتباطیین بنحو الشبهۀ الحکمیۀ فکما عرفت
صفحۀ 122 من 171
انه تجري فیهما البراءة العقلیۀ والنقلیۀ جمیعا فکذلک تجري فی الأول کل من العقلیۀ والنقلیۀ جمیعا فإن مجرد أمر الشارع بالطهارة
مثلا مما لا یصحح العقاب علیها بل لا بد من بیان الأفعال المحصلۀ لها من الغسلات والمسحات وغیرهما فبمقدار ما بین من الأفعال
المحصلۀ لها صح العقاب علیه دون ما لم یبینه أو بینه ولم یصل إلینا حتی بعد الفحص (ومنه یعرف) ما فی القول المتقدم للشیخ وهو
قوله لأن البیان الذي لا بد منه فی التکلیف قد وصل من الشارع فلا یقبح المؤاخذة علی ترك ما بینه تفصیلا … إلخ فإن مجرد بیان
التکلیف المتعلق بالطهارة مما لا یکفی فی صحۀ العقاب علیها ما لم یبین الأفعال المحصلۀ لها واحدا بعد واحد (هذا إذا کان) السبب
المحصل للمأمور به أمرا شرعیا (وأما إذا کان) أمرا عرفیا یؤخذ أجزائه وشرائطه من العرف فلا بد من بیان العرف له بأجزائه وشرائطه
فبمقدار ما بینه یصح العقاب علیه وما لم یبینه لم یصح العقاب علیه.
(وبالجملۀ) إذا شک فی جزء أو شرط للسبب المحصل للمأمور به ولم یکن علیه بیان لا من الشرع ولا من العرف وقد تفحص عنه
بحد الیأس فتجري البراءة العقلیۀ عنه ولا حجۀ للمولی علی العبد فی عدم حصول المأمور به فیقبح العقاب علیه وهکذا تجري البراءة
الشرعیۀ عنه لإطلاق أدلتها وعدم المانع عن شمولها فیرتفع بها الإجمال والتردد عن السبب المحصل للمأمور به وتعینه فی الأقل ولو
فی الظاهر فتکون البراءة فی الجزء أو الشرط واردة أو حاکمۀ علی الاشتغال أو استصحابه المقتضی للإتیان بالأکثر علی نحو ما تقدم
فی الأقل والأکثر الارتباطیین حرفا بحرف
(230)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، السب ( 2)، الیأس ( 1
فی نقیصۀ الجزء سهوا
فی نقیصۀ الجزء سهوا (قوله الثانی انه لا یخفی أن الأصل فیما إذا شک فی جزئیۀ شیء أو شرطیته فی حال نسیانه عقلا ونقلا ما ذکر
فی الشک فی أصل الجزئیۀ أو الشرطیۀ … إلخ) إشارة إلی المسألۀ الأولی من المسائل الثلاث التی عقدها الشیخ أعلی الله مقامه لبیان
حکم الإخلال بالجزء نقیصۀ وزیادة.
(أحدها) لنقیصۀ الجزء سهوا.
(ثانیها) لزیادة الجزء عمدا.
(ثالثها) لزیادة الجزء سهوا (واما نقیصۀ) الجزء عمدا فلا إشکال فی بطلان العبادة بها والا لم یکن جزءا کما صرح به الشیخ أعلی الله
مقامه (واما الشروط) فصرح أیضا فی آخر المسألۀ الأولی أن الکلام فیها کالکلام فی الجزء عینا (وعلی کل حال) حاصل الکلام فی
المسألۀ الأولی أنه إذا نقص جزء من أجزاء العبادة سهوا فهل الأصل بطلانها أم لا (فاختار الشیخ) أعلی الله مقامه بطلانها لعموم جزئیۀ
الجزء وشمولها لحالتی الذکر والنسیان جمیعا (ثم أشکل) علی نفسه بما ملخصه ان عموم جزئیۀ الجزء لحال النسیان إنما یتم إذا ثبتت
الجزئیۀ بدلیل لفظی مثل قوله لا صلاة إلا بفاتحۀ الکتاب دون ما إذا ثبتت بدلیل لبی لا إطلاق له کما إذا قام الإجماع علی جزئیۀ شیء
فی الجملۀ واحتمل اختصاصها بحال الذکر فقط وحینئذ فمرجع الشک إلی الشک فی الجزئیۀ فی حال النسیان فیرجع فیها إلی البراءة
أو الاحتیاط علی الخلاف المتقدم فی الأقل والأکثر الارتباطیین (ثم أجاب عنه) بما ملخصه انه إن أرید من عدم جزئیۀ ما ثبت جزئیته
فی الجملۀ ومن ارتفاعها بحدیث الرفع فی حق الناسی إیجاب العبادة الخالیۀ عن ذلک الجزء المنسی علیه فهو
(231)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، النسیان ( 1)، الصّلاة ( 1
غیر قابل لتوجیه الخطاب إلیه إذ بمجرد أن خوطب بعنوان الناسی یتذکر وینقلب الموضوع وإن أرید منه إمضاء الخالی عن ذلک
الجزء من الناسی بدلا عن العبادة الواقعیۀ فهو حسن ولکن الأصل عدمه بالاتفاق وهذا معنی بطلان العبادة الفاقدة للجزء نسیانا بمعنی
صفحۀ 123 من 171
عدم کونها مأمورا بها ولا مسقطا عنه (انتهی) ملخص کلامه (ومحصله) أن المسألۀ وان کانت من صغریات الأقل والأکثر الارتباطیین
ومن جزئیات الشک فی الجزئیۀ غایته انه شک فی الجزئیۀ فی حال النسیان فقط لا مطلقا ولکن المانع عن جریان البراءة فیها هو أحد
أمرین فإن کان دلیل الجزء لفظیا فالمانع هو عموم جزئیۀ الجزء وشمولها لحالتی الذکر والنسیان جمیعا وان کان دلیل الجزء لبیا فالمانع
هو عدم قابلیۀ الناسی لتوجیه الخطاب إلیه بما سوي المنسی إذ ارتفاع الجزئیۀ عن الناسی فی حال نسیانه فرع إمکان توجیه الخطاب
إلیه بما سوي المنسی (هذا کله) من أمر الشیخ أعلی الله مقامه.
(واما المصنف) فیري المسألۀ أیضا من صغریات الأقل والأکثر الارتباطیین ومن جزئیات الشک فی الجزئیۀ أو الشرطیۀ فلا تجري فیها
البراءة العقلیۀ وتجري فیها البراءة الشرعیۀ علی مسلکه المتقدم فی الأقل والأکثر الارتباطیین وظاهر قوله إن الأصل فیما إذا شک فی
جزئیۀ شیء … إلخ أن کلامه مفروض فیما إذا لم یکن دلیل الجزء أو الشرط لفظیا له عموم یشمل حالتی الذکر والنسیان جمیعا کی
یمنع عن البراءة (واما عدم) قابلیۀ الناسی للخطاب بما سوي المنسی فسیأتی جوابه عنه وبیان العلاج لتوجیه الخطاب إلیه بنحوین
صحیحین فانتظر.
(أقول) والحق أن المسألۀ من صغریات الأقل والأکثر الارتباطیین کما ظهر من الشیخ والمصنف وعلی ما اخترناه من جریان البراءة
فیهما عقلا ونقلا تجري البراءة فی المقام کذلک واما المانع الأول من مانعی الشیخ فهو حق ولکنا نفرض انتفاء دلیل لفظی یقتضی
إطلاقه الجزئیۀ أو الشرطیۀ حتی فی حال النسیان واما المانع الثانی فهو ممنوع
(232)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، النسیان ( 2)، المنع ( 1
من أصله لما ستعرفه من صحۀ توجیه الخطاب إلی الناسی بوجهین بل بوجوه عدیدة کما سیأتی.
(قوله فلو لا مثل حدیث الرفع مطلقا … إلخ) أي فی الصلاة وغیرها فی قبال لا تعاد المختص بالصلاة فقط والمعنی أن کلا منهما
یقتضی صحۀ ما أتی به من العبادة الخالیۀ عن الجزء أو الشرط المنسی ولولاهما لحکمنا بوجوب الاحتیاط عقلا لما عرفت من عدم
جریان البراءة العقلیۀ فی الأقل والأکثر الارتباطیین علی مسلک المصنف.
(قوله کما هو الحال فیما ثبت شرعا جزئیته أو شرطیته مطلقا … إلخ) أي ولو فی حال السهو وهو الذي یسمی فی الاصطلاح بالرکن
بحیث کان الإخلال به مضرا علی کل تقدیر سواء کان عن عمد أو عن سهو.
(قوله ثم لا یذهب علیک انه کما یمکن رفع الجزئیۀ أو الشرطیۀ فی هذا الحال بمثل حدیث الرفع کذلک یمکن تخصیصها بهذا
الحال بحسب الأدلۀ الاجتهادیۀ … إلخ) أي ثم لا یذهب علیک انه کما یمکن رفع الجزئیۀ أو الشرطیۀ فی حال النسیان بحدیث الرفع
کذلک یمکن تخصیص الجزئیۀ أو الشرطیۀ بحال الذکر فقط بحسب الأدلۀ الاجتهادیۀ (وهذا لدي الحقیقۀ) جواب عن المانع الثانی
من مانعی الشیخ عن البراءة وهو عدم قابلیۀ الناسی لتوجیه الخطاب إلیه بما سوي المنسی وأن رفع الجزئیۀ عنه فی حال النسیان فرع
إمکان توجیه الخطاب إلیه بما سوي المنسی (وقد أشرنا) آنفا أن المصنف قد أجاب عن هذا المانع وقد عالج توجیه الخطاب إلی
الناسی بما سوي المنسی بنحوین صحیحین فهذا هو الشروع فی بیانهما.
(وحاصل النحو الأول) أن یوجه الخطاب بما سوي المنسی علی نحو یعم الذاکر والناسی مثل ان یقال أیها المسلمون أو أیها المکلفون
کتب علیکم کذا وکذا ثم یوجه الخطاب إلی خصوص الذاکر فیکلفه بالجزء أو الشرط الذي نسیه الناسی
(233)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، السهو ( 2
فحینئذ یجب علی الناسی ما سوي المنسی من دون أن یتوجه إلیه خطاب بعنوان الناسی کی یتذکر وینقلب الموضوع ویخرج عن
تحت الخطاب الموجه إلیه.
صفحۀ 124 من 171
(وحاصل النحو الثانی) أن یوجه الخطاب إلی الناسی بما سوي المنسی لکن لا بعنوان الناسی کی یتذکر وینقلب الموضوع بل بعنوان
یلازم الناسی وقد اشتهر التمثیل له بعنوان البلغمی فحینئذ یأتی الناسی بما أمر به من دون أن یتذکر وینقلب الموضوع.
(أقول) هذا مضافا إلی انه لا یجب أن یوجه الخطاب إلی الناسی الخارجی ویقال له أیها الناسی یجب علیک الإتیان بما سوي المنسی
کی یتذکر وینقلب الموضوع بل یتعلق التکلیف بکلی الناسی ویقال إن الناسی یجب علیه الإتیان بما سوي المنسی مثل ما یقال
المستطیع یحج أو المسافر یقصر وهکذا نعم لا یمکنه الناسی الخارجی الإتیان بما سوي المنسی بداعی هذا الأمر المتوجه إلی کلی
الناسی إذ لا یري نفسه من صغریاته المندرجۀ فیه کی یأتی بما سوي المنسی بداعی هذا الأمر ولکن لا یضر ذلک بصحته إذ لا
یشترط عقلا فی صحۀ توجیه الخطاب إمکان داعویته للمخاطب بل یکفی فی صحته مقدوریۀ متعلقه للمخاطب وتظهر نتیجۀ الخطاب
وثمرته بعد الإتیان بالفعل ورفع النسیان عن الناسی فإنه یعرف حینئذ أنه کان ناسیا وأن الناسی کان یجب علیه الإتیان بما سوي
المنسی وقد أتی به فلا شیء علیه فعلا من الإتیان به ثانیا إعادة أو قضاء.
(وبالجملۀ) إن الأمر بالصلاة أمر بالأجزاء والشرائط الکثیرة وهو متوجه إلی الناس عامۀ فإذا کان دلیل بعض الاجزاء لبیا وشک فی
ثبوته للناسی فالبراءة مما ترفعه وتکون حاکمۀ علی دلیل الصلاة تعینها للناسی فی خصوص الأقل فلا یبقی موجب للإعادة أو القضاء
علیه بعد رفع نسیانه أصلا.
(234)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الحج ( 1)، النسیان ( 1
فی زیادة الجزء عمدا أو سهوا
(قوله عما شک فی دخله مطلقا … إلخ) أي ولو فی حال النسیان.
(قوله أو وجه إلی الناسی خطاب یخصه بوجوب الخالی بعنوان آخر عام أو خاص لا بعنوان الناسی … إلخ) شروع فی النحو الثانی من
تصحیح توجیه الخطاب إلی الناسی بما سوي المنسی أي یوجه إلی الناسی خطاب یخصه ولا یشمل الذاکر لکن لا بعنوان الناسی بل
بعنوان آخر عام یلازم الناسی مثل ان یقول أیها البلغمی أو بعنوان آخر خاص یختص بهذا الناسی بالخصوص مثل ان یقول یا صاحب
القباء الأصفر یجب علیک کذا وکذا.
(قوله کما توهم لذلک استحالۀ تخصیص الجزئیۀ أو الشرطیۀ بحال الذکر وإیجاب العمل الخالی عن المنسی علی الناسی … إلخ)
مقصوده من المتوهم هو الشیخ أعلی الله مقامه علی ما تقدم لک شرح مختاره مفصلا فلا تغفل.
فی زیادة الجزء عمدا أو سهوا (قوله الثالث انه ظهر مما مر حال زیادة الجزء إذا شک فی اعتبار عدمها شرطا أو شطرا فی الواجب…
إلخ) قد أشرنا فی التنبیه الثانی أن الشیخ أعلی الله مقامه قد عقد مسائل ثلاث لبیان حکم الإخلال بالجزء نقیصۀ وزیادة.
(أحدها) لنقیصۀ الجزء سهوا.
(ثانیها) لزیادة الجزء عمدا.
(ثالثها) لزیادة الجزء سهوا فالمصنف تعرض نقیصۀ الجزء سهوا فی التنبیه
( صفحه( 235
المتقدم وجمع بین الزیادة العمدیۀ والسهویۀ للجزء فی هذا التنبیه الثالث (ثم إن) الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فی الزیادة العمدیۀ للجزء
(ما هذا لفظه) ثم الزیادة العمدیۀ تتصور علی وجوه.
(أحدها) أن یزید جزءا من أجزاء الصلاة بقصد کون الزائد جزءا مستقلا کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا ان الواجب فی کل رکعۀ
رکوعان کالسجود.
صفحۀ 125 من 171
(الثانی) أن یقصد کون الزائد والمزید علیه جزءا واحدا کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق علی الواحد والمتعدد.
(الثالث) أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه اما اقتراحا کما لو قرأ سورة ثم بدا له فی الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة
أخري لغرض دینی کالفضیلۀ أو دنیوي کالاستعجال وإما لإیقاع الأول علی وجه فاسد (إلی أن قال) اما الزیادة علی الوجه الأول فلا
إشکال فی فساد العبادة بها إذا نوي ذلک قبل الدخول فی الصلاة أو فی الأثناء لأن ما أتی به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل
علی الزیادة غیر مأمور به وما أمر به وهو ما عدا تلک الزیادة لم یقصد الامتثال به واما الأخیران فمقتضی الأصل عدم بطلان العبادة
فیهما لأن مرجع ذلک إلی الشک فی مانعیۀ الزیادة ومرجعها إلی الشک فی شرطیۀ عدمها وقد تقدم ان مقتضی الأصل فیه البراءة
(انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (ومحصله) ان المتعمد فی الزیادة.
(تارة) یأتی بالزائد بقصد کونه جزءا مستقلا إما عن جهل وقد أشار إلیه بقوله کما لو اعتقد شرعا وإما عن تشریع وقد أشار إلیه بقوله
أو تشریعا.
(وأخري) یأتی بالزائد بقصد کون الزائد والمزید علیه جزءا واحدا.
(وثالثۀ) یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه اما اقتراحا أو لإیقاع الأول فاسدا فالتعمد فی الزیادة علی الوجه الأول مبطل لأن ما أتی به
وهو المجموع المشتمل علی الزیادة لم یؤمر به وما أمر به لم یأت به دون التعمد علی الوجهین الأخیرین لأن
(236)
صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصدق ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الحاجۀ،
( الإحتیاج ( 1
مرجع الشک فیهما إلی الشک فی شرطیۀ عدم الزیادة والبراءة مما یقتضی عدمها (هذا کله) من أمر الشیخ فی الزیادة العمدیۀ.
(واما المصنف) فلم یؤشر إلی الوجهین الأخیرین وقد أشار فقط إلی الوجه الأول بقسمیه من الجهل والتشریع کما انه قد أشار أیضا
إلی قسمی الجهل من القصوري والتقصیري ولم یؤشر إلیهما الشیخ ثم حکم المصنف فی الکل بالصحۀ حیث (قال) فیصح لو أتی به
مع الزیادة عمدا تشریعا أو جهلا قصورا أو تقصیرا … إلخ نظرا إلی کون المقام من الشک فی جزئیۀ عدم الزیادة أو شرطیته فیندرج
فی الأقل والأکثر الارتباطیین فتجري فیه البراءة الشرعیۀ دون العقلیۀ علی مسلکه المتقدم الا فی التشریع فحکم فیه بالبطلان فی الجملۀ
إذا کان المرکب عبادة (وتفصیله) أن المشرع إن لم یقصد الامتثال إلا علی تقدیر دخل الزائد فیه فحینئذ تردد المصنف بین البطلان
مطلقا وبین البطلان إذا لم یکن دخیلا واقعا فإنه فی صورة الدخل واقعا لا قصور فی الامتثال.
(نعم) فی صورة بقاء الاشتباه علی حاله وعدم العلم بالدخل یجب الإعادة لأنه قاصد للامتثال علی تقدیر والتقدیر لم یعلم بحصوله
(وأما إذا قصد الامتثال) علی کل حال ولکنه مع قصده الامتثال کذلک قد شرع فی دخل الزائد فی الواجب فالعمل صحیح فإنه مشرع
فی تطبیق ما أتی به مع المأمور به الواقعی وهو لا ینافی قصده الامتثال والتقرب به علی کل حال.
(أقول) لا وجه للتسویۀ بین الجهل والتشریع فی الوجه الأول کما فعل الشیخ حیث حکم فی الوجه الأول بالبطلان مطلقا مستندا إلی أن
ما أتی به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل علی الزیادة غیر مأمور به وما أمر به وهو ما عدا تلک الزیادة لم یقصد الامتثال به
…إلخ (فإن الجاهل) وإن فرض کونه مقصرا یستحق العقاب علی ترك تعلمه واعتقاده کون الزائد دخیلا فی الواجب ولکنه قد أتی
بما أمر به
(237)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 5)، الباطل، الإبطال ( 4
وهو ما عدا تلک الزیادة فی ضمن الإتیان بالمجموع غایته انه قد زاد علی ما أمر به فإن کان المأمور به مشروطا بعدم الزیادة فقد بطل
وإلا صح والمفروض انه لم یعلم اشتراطه به فتجري البراءة عنه ویبنی علی صحته (کما أنه) لا وجه لتفصیل المصنف فی التشریع
صفحۀ 126 من 171
وتصحیح عمل المشرع فی بعض الصور فإن المشرع هب انه قد یکون قاصدا للامتثال علی کل حال ولکن مجرد ذلک مما لا یکفی
فی الصحۀ بعد اتصاف ما أتی به فی الخارج بالقبح والمبعدیۀ من جهۀ التشریع فی ارتباط الزائد بالاجزاء الواجبۀ وارتباط الاجزاء
الواجبۀ بالزائد.
(وبالجملۀ) إن المشرع فی دخل الزائد فی الواجب سواء أتی به بقصد کونه جزءا مستقلا أو بقصد کونه هو والمزید علیه جزءا واحدا
أو بقصد البدلیۀ عن المزید علیه بعد الإعراض ورفع الید عن الأول عمله باطل غیر صحیح (واما الإتیان) بالزائد جهلا ولو تقصیرا فلا
یکاد یضر إذ المفروض أن اشتراط العمل بعدمه غیر معلوم فتجري البراءة عنه فیصح ولا یفسد هذا تمام الکلام فی الزیادة العمدیۀ.
(واما الزیادة السهویۀ) فقد ألحقها الشیخ أعلی الله مقامه بالنقیصۀ السهویۀ فکما قال فیها بأصالۀ بطلان العمل بها نظرا إلی عموم ما دل
علی جزئیۀ الجزء أو الشرط وشموله لحالتی الذکر والنسیان جمیعا ولأن الناسی غیر قابل لتوجیه الخطاب إلیه بما سوي المنسی
فکذلک یقول بها فی الزیادة السهویۀ إذ الکلام فیها مفروض فی الزیادة التی تقدح عمدا کما صرح به والا فما لا یقدح عمدا فسهوه
أولی بعدم القدح (وعلیه) فعموم ما دل علی اشتراط العمل بعدم الزیادة وشموله لحالتی الذکر والنسیان جمیعا وهکذا عدم قابلیۀ
الناسی للخطاب بما سوي الشرط المنسی مما یقضیان بالبطلان (قال) أعلی الله مقامه (ما لفظه) المسألۀ الثالثۀ فی ذکر الزیادة سهوا التی
تقدح عمدا والا فما لا یقدح عمدا فسهوها أولی بعدم القدح والکلام هنا کما فی النقص نسیانا لأن مرجعه إلی الإخلال بالشرط نسیانا
وقد عرفت أن حکمه البطلان ووجوب الإعادة (انتهی).
(238)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 4)، الجهل ( 1)، النسیان ( 2
(واما المصنف) فهو أیضا ممن ألحق الزیادة السهویۀ بالنقیصۀ السهویۀ فکما قال فی النقیصۀ السهویۀ إن مرجع الشک فیها إلی الشک
فی وجوب الجزء أو الشرط فی حال النسیان فلا تجري البراءة العقلیۀ وتجري الشرعیۀ علی مسلکه المتقدم فی الأقل والأکثر
الارتباطیین فکذلک یقول فی الزیادة السهویۀ حرفا بحرف فلا تجري البراءة العقلیۀ وتجري الشرعیۀ أي عن اعتبار عدم الزیادة فی
حال النسیان (وقد أشار إلی ذلک) کله بقوله أو سهوا حیث عطفه علی الزیادة عمدا فی قوله فیصح لو أتی به مع الزیادة عمدا تشریعا
أو جهلا قصورا أو تقصیرا أو سهوا … إلخ.
(أقول) نعم الحق هو إلحاق الزیادة السهویۀ بالنقیصۀ السهویۀ عینا فکل علی مبناه وحیث انک قد عرفت منا أن الحق فی النقیصۀ
السهویۀ هو جریان البراءة عقلا ونقلا عن الجزئیۀ أو الشرطیۀ فی حال النسیان إذا لم یکن لدلیل الجزء أو الشرط إطلاق یشمل حالتی
الذکر والنسیان جمیعا فکذلک فی المقام تجري البراءة عن اعتبار عدم الزیادة السهویۀ فی هذا الحال بلا زیادة ولا نقیصۀ.
(قوله مع عدم اعتباره فی جزئیته والا لم یکن من زیادته بل من نقصانه … إلخ) إشارة إلی ما اعتبره الشیخ أعلی الله مقامه فی زیادة
الجزء من عدم کون الجزء مما اعتبر فیه عدم الزیادة وإلا بأن أخذ بشرط عدم الزیادة فالزیادة علیه تکون من نقیصۀ الجزء لا من
الزیادة بل لا بد وأن یکون الجزء مأخوذا لا بشرط الوحدة والزیادة.
(قوله وذلک لاندراجه فی الشک فی دخل شیء فیه جزءا أو شرطا إلی آخره) علۀ لقوله ظهر مما مر حال زیادة الجزء … إلخ.
(239)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 1)، النسیان ( 1)، الأکل ( 1)، الوجوب ( 1
(قوله فیصح لو أتی به مع الزیادة عمدا تشریعا أو جهلا … إلخ) إشارة إلی قسمی الوجه الأول من الوجوه المتقدمۀ للزیادة العمدیۀ
وقد أشرنا ان المصنف لم یؤشر إلی بقیۀ الوجوه فتذکر.
(قوله أو سهوا … إلخ) إشارة إلی الزیادة السهویۀ التی عقد لها الشیخ أعلی الله مقامه مسألۀ مستقلۀ وقد أشرنا ان المصنف قد جمع فی
هذا التنبیه الثالث بین الزیادة العمدیۀ والسهویۀ جمیعا فلا تغفل.
صفحۀ 127 من 171
(قوله وإن استقل العقل لو لا النقل بلزوم الاحتیاط لقاعدة الاشتغال … إلخ) إشارة إلی ما تقدم من المصنف فی الأقل والأکثر
الارتباطیین من وجوب الاحتیاط عقلا لعدم انحلال العلم الإجمالی وجریان البراءة شرعا لعموم أدلتها.
(قوله نعم لو کان عبادة وأتی به کذلک … إلخ) أي أتی به مع الزیادة عمدا تشریعا … إلخ وهو استدراك عن قوله فیصح لو أتی به
مع الزیادة عمدا تشریعا … إلخ فحکم أولا بالصحۀ مع الزیادة حتی عن عمد وتشریع ثم استثنی عن ذلک فی الجملۀ وقد تقدم
التفصیل فلا نعید.
(قوله علی نحو لو لم یکن للزائد دخل فیه لما یدعو إلیه وجوبه … إلخ) أي لم یقصد الامتثال الا علی تقدیر دخل الزائد فی الواجب.
(قوله لکان باطلا مطلقا أو فی صورة عدم دخله فیه … إلخ) قد أشرنا فیما تقدم أن المصنف قد تردد فیما إذا لم یقصد الامتثال الا
علی تقدیر دخل الزائد فی الواجب بین البطلان مطلقا وبین البطلان فیما إذا لم یکن دخیلا واقعا فهذا هو تردیده عینا.
(قوله لعدم تصور الامتثال فی هذه الصورة … إلخ) أي فی صورة الدخل فلا تشتبه.
(240)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الوجوب ( 1
(قوله مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال … إلخ) هذا حکم صورة بقاء الاشتباه علی حاله وعدم إحراز
الدخل کی یکون صحیحا ولا عدم الدخل کی یکون باطلا فإذا لم یحرز الدخل ولا عدم الدخل استقل العقل بلزوم الإعادة فإنه قاصد
للامتثال علی تقدیر دخل الزائد کما هو المفروض والتقدیر لم یعلم بحصوله فیکون الشک حینئذ فی الامتثال فیجب الاحتیاط عقلا
وقد أشرنا إلی ذلک کله فیما تقدم فتذکر.
(قوله واما لو أتی به علی نحو یدعوه إلیه علی أي حال … إلخ) هذا فی قبال قوله المتقدم نعم لو کان عبادة وأتی به کذلک علی نحو
لو لم یکن للزائد دخل فیه لما یدعو إلیه وجوبه.
(قوله ولو کان مشرعا فی دخله الزائد فیه بنحو مع عدم علمه بدخله إلی آخره) أي ولو کان مشرعا فی دخله الزائد فی الواجب حتی
مع دخله فیه واقعا حیث لم یعلم بدخله فیه وبنی علی دخله.
(قوله فإن تشریعه فی تطبیق المأتی مع المأمور به وهو لا ینافی قصده الامتثال والتقرب به علی کل حال … إلخ) علۀ لصحۀ الواجب
مع التشریع فیما إذا قصد الامتثال علی کل حال ولکنها إلی الفساد أقرب فإن المشرع هب انه قد قصد الامتثال علی کل حال ولکن
مجرد ذلک مما لا یکفی فی الصحۀ بعد اتصاف المأتی به بالقبح والمبعدیۀ من جهۀ تشریعه فی دخله الزائد فیه مع علمه بعدم دخله
فیه أو مع عدم علمه بدخله فیه وقد أشرنا لی ذلک کله قبلا فلا تغفل.
( صفحه( 241
(قوله ثم إنه ربما تمسک لصحۀ ما أتی به مع الزیادة باستصحاب الصحۀ وهو لا یخلو من کلام ونقض وإبرام … إلخ) (قال الشیخ)
أعلی الله مقامه فی المسألۀ الثانیۀ التی عقدها للزیادة العمدیۀ (ما لفظه) وقد یستدل علی البطلان بأن الزیادة تغییر لهیئۀ العبادة الموظفۀ
فتکون مبطلۀ وقد احتج به فی المعتبر علی بطلان الصلاة بالزیادة وفیه نظر لأنه إن أرید تغییر الهیئۀ المعتبرة فی الصلاة فالصغري
ممنوعۀ لأن اعتبار الهیئۀ الحاصلۀ من عدم الزیادة أول الدعوي فإذا شک فیه فالأصل البراءة عنه وإن أرید انه تغییر للهیئۀ المتعارفۀ
المعهودة للصلاة فالکبري ممنوعۀ لمنع کون تغییر الهیئۀ المتعارفۀ مبطلا (قال) ونظیر الاستدلال بهذا للبطلان فی الضعف الاستدلال
للصحۀ باستصحابها بناء علی أن العبادة قبل هذه الزیادة کانت صحیحۀ والأصل بقائها وعدم عروض البطلان لها (ثم أطال الکلام) فی
النقض والإبرام حول تضعیف هذا الاستدلال للصحۀ وضعفه لدي النتیجۀ بما لا یخلو عن ضعف.
(والأولی) فی تضعیفه أن یقال إن أقصی ما صح أن یدعی فی تقریب استصحاب الصحۀ هو أن المراد منه استصحاب صحۀ الاجزاء
السابقۀ بمعنی أنها قبل الزیادة کانت بحیث لو انضم إلیها الاجزاء اللاحقۀ التأمت معها وحصل الکل بالمجموع وبعد الزیادة یقع
صفحۀ 128 من 171
الشک فی بقائها علی هذه الصفۀ فتستصحب وحینئذ یرد علیه (انه لو کان) المراد من ذلک ان الاجزاء السابقۀ کانت بحیث لو انضم
إلیها تمام ما یعتبر فی الواجب من الاجزاء والشرائط التأم معها وحصل الکل بالمجموع (فهذا حق) ولکن لم یعلم حینئذ انضمام التمام
إلیها إذ من المحتمل أن یکون من الشرائط عدم الزیادة ولم ینضم إلیها إذ المفروض تحقق الزیادة (وإن کان) المراد منه ان الاجزاء
السابقۀ کانت بحیث لو انضم إلیها بقیۀ الاجزاء المعلومۀ دون المشکوکۀ لالتأم معها وحصلها الکل بالمجموع (فهذا ممنوع) جدا إذ لم
یکن لنا یقین کذلک کی تستصحب الصحۀ بهذا المعنی وهذا واضح.
(242)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 3)، الصّلاة ( 3
فی تعذر الجزء أو الشرط
(قوله ویأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب … إلخ) بل لا یأتی من المصنف تحقیقه أصلا لا فی الاستصحاب ولا فی غیره.
(نعم یأتی من الشیخ) تحقیقه ثانیا مضافا إلی ما حققه فی المقام فی التنبیه الثامن من تنبیهات الاستصحاب فراجع.
فی تعذر الجزء أو الشرط (قوله الرابع انه لو علم بجزئیۀ شیء أو شرطیته فی الجملۀ ودار الأمر بین أن یکون جزءا أو شرطا مطلقا ولو
فی حال العجز عنه وبین ان یکون جزءا أو شرطا فی خصوص حال التمکن منه … إلخ) (قال) الشیخ أعلی الله مقامه (ما لفظه) إذا ثبت
جزئیۀ شیء أو شرطیته فی الجملۀ فهل یقتضی الأصل جزئیته وشرطیته المطلقتین حتی إذا تعذر سقط التکلیف بالکل أو المشروط أو
اختصاص اعتبارهما بحال التمکن فلو تعذر لم یسقط التکلیف وجهان بل قولان للأول أصالۀ البراءة من الفاقد وعدم ما یصلح لإثبات
التکلیف به کما سنبین ولا یعارضها استصحاب وجوب الباقی لأن وجوبه کان مقدمۀ لوجوب الکل فینتفی بانتفائه وثبوت الوجوب
النفسی له مفروض الانتفاء (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (ومحصله) أن عند تعذر الجزء أو الشرط تجري البراءة عن
وجوب الباقی ولا یجري استصحاب وجوب الباقی فإنه من القسم الثالث من استصحاب الکلی فإن الوجوب الذي کان ثابتا للباقی قبل
تعذر الجزء أو الشرط کان مقدمیا أي للکل والوجوب الذي شک فی حدوثه فعلا مقارنا لارتفاع الأول نفسی فلا یستصحب القدر
المشترك بینهما لما سیأتی من المنع الأکید عن هذا القسم من استصحاب الکلی.
(243)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(أقول) إن الشیخ أعلی الله مقامه فی نقیصۀ الجزء أو الشرط سهوا کان یري ان تلک المسألۀ من صغریات الأقل والأکثر غیر انه منعه
عن البراءة عن الجزئیۀ أو الشرطیۀ فی حال النسیان أمران.
(أحدهما) إطلاق دلیل الجزء أو الشرط.
(وثانیهما) عدم قابلیۀ الناسی لتوجیه الخطاب إلیه بما سوي المنسی وشئ من الأمرین مما لا یوجد فی المقام.
(اما الأول) فلکون البحث مفروضا فیما إذا لم یکن لدلیل الجزء أو الشرط المتعذر إطلاق کما أشار إلیه بقوله المتقدم إذا ثبت جزئیۀ
شیء أو شرطیته فی الجملۀ (واما الثانی) فلضرورة صحۀ توجیه الخطاب إلی من عجز عن جزء لو شرط خاص بإتیان الباقی ومع ذلک
لم یقل فی المقام بالبراءة عن الجزء أو الشرط المتعذر فی حال تعذره بل قال بالبراءة عن وجوب الباقی مع ان الملاك فیهما واحد
والسر واضح.
(نعم) إن المصنف هناك کان یري ان تلک المسألۀ من صغریات الأقل والأکثر وأجري البراءة النقلیۀ عن الجزء أو الشرط المنسی
دون العقلیۀ علی مسلکه الخاص فی الأقل والأکثر وفی المقام أیضا یري المسألۀ من صغریات الأقل والأکثر غیر انه منعه عن البراءة
النقلیۀ فیها کما سیأتی التصریح منه ان حدیث الرفع هو فی مقام الامتنان ولا امتنان فی رفع الجزء أو الشرط المتعذر فی حال تعذره
صفحۀ 129 من 171
وذلک لما یثبت به من تعلق التکلیف بالباقی ولکن ستعرف ما فی ذلک من الضعف والوهن فانتظر.
(وبالجملۀ) الحق انه إذا تعذر جزء أو شرط ولم یکن لدلیله إطلاق یشمل حالتی القدرة والعجز جمیعا بأن کان الدلیل لبیا کالإجماع لا
إطلاق له وشک فی جزئیته أو شرطیته فی هذا الحال جرت البراءة عقلا ونقلا عن جزئیته أو شرطیته
(244)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1
فی هذا الحال وتکون البراءة حاکمۀ علی دلیل الصلاة رافعۀ لإجمالها وترددها بین الأقل والأکثر وتعینها فی الأقل بالنسبۀ إلی العاجز
عن الجزء أو الشرط فی حال عجزه وعدم قدرته ومعها لا یکاد یبقی مجال للبراءة عن الباقی التی تمسک بها الشیخ أعلی الله مقامه
لأنها مسببیۀ والبراءة عن الجزئیۀ أو الشرطیۀ فی هذا الحال سببیۀ وهذا واضح وهکذا لا یبقی مجال لاستصحاب وجوب الباقی ان تمت
أرکانه لعین الملاك المذکور فی البراءة عن الباقی فتفطن.
(قوله ولم یکن هناك ما یعین أحد الأمرین من إطلاق دلیل اعتباره جزءا أو شرطا أو إطلاق دلیل المأمور به مع إجمال دلیل اعتباره
أو إهماله إلی آخره) (فان کان) لدلیل اعتبار الجزء أو الشرط إطلاق یشمل حالتی القدرة والعجز جمیعا تعین کون الجزء أو الشرط
المتعذر جزءا أو شرطا مطلقا ولو فی حال التعذر فیسقط حینئذ التکلیف بالکل أو بالمشروط الا إذا أخذنا بقاعدة المیسور فتکون
حاکمۀ علی إطلاق دلیل الجزء أو الشرط حاصرة لجزئیته أو شرطیته بحال القدرة فقط دون العجز (وأما إذا لم یکن) له إطلاق بل
کان الدلیل المأمور به کالصلاة ونحوها إطلاق بأن قلنا بالأعم وکان الجزء أو الشرط المتعذر مما لا دخل له فی الماهیۀ والمسمی
أصلا فحینئذ عند تعذر هذا الجزء أو الشرط یتمسک بإطلاق دلیل المأمور به فیثبت به وجوب الباقی بلا حاجۀ إلی قاعدة المیسور أو
استصحاب وجوبه أبدا (وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه إلی اعتبار فقد کلا الإطلاقین فی المقام (اما إلی فقد) إطلاق دلیل الجزء أو
الشرط المتعذر فبقوله المتقدم إذا ثبت جزئیۀ شیء أو شرطیته فی الجملۀ … إلخ (واما إلی فقد) إطلاق دلیل المأمور به (فقد قال) بعد
عبارته المتقدمۀ (ما لفظه) نعم إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا وقلنا بکونها اسما للأعم کان ما دل علی اعتبار الاجزاء الغیر المقومۀ فیه من
قبیل التقیید فإذا لم یکن للقید إطلاق بأن قام الإجماع علی جزئیته فی الجملۀ أو علی وجوب
(245)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 3
المرکب من هذا الجزء فی حق القادر علیه کان القدر المتیقن منه ثبوت مضمونه بالنسبۀ إلی القادر واما العاجز فیبقی إطلاق الصلاة
بالنسبۀ إلیه سلیما عن المقید ومثل ذلک الکلام فی الشروط (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله لاستقل العقل بالبراءة عن الباقی … إلخ) (وفیه) انه لو تم ذلک ولم تجر البراءة عن الجزئیۀ أو الشرطیۀ الواردة علی البراءة عن
الباقی لکونها سببیۀ کما أشیر آنفا لاستقل العقل والنقل جمیعا بالبراءة عن الباقی لا خصوص العقل فقط إذ کلما جرت البراءة العقلیۀ
جرت الشرعیۀ بلا شبهۀ ولا عکس کما فی الأقل والأکثر علی مختار المصنف فجرت فیهما الشرعیۀ دون العقلیۀ وان کان ذلک
خلاف التحقیق وکان المختار تبعا للشیخ جریانهما جمیعا.
(قوله لا یقال نعم ولکن قضیۀ مثل حدیث الرفع عدم الجزئیۀ أو الشرطیۀ الا فی حال التمکن منه … إلخ) (وحاصل الإشکال) انه نعم
یستقل العقل بالبراءة عن وجوب الباقی ولکن حدیث الرفع یقتضی رفع الجزئیۀ أو الشرطیۀ فی حال التعذر فیجب الباقی (وحاصل
الجواب) کما أشیر قبلا ان حدیث الرفع وارد فی مقام الامتنان ولا امتنان فی رفع الجزئیۀ أو الشرطیۀ فی حال العجز نظرا إلی ما یثبت
به من وجوب الباقی (وفیه) ان أخبار البراءة مما لا تنحصر بحدیث الرفع فقط الذي فیه کلمۀ عن أمتی کی ربما یستفاد منها الرفع
الامتنانی بل لنا حدیث السعۀ والحجب وغیرهما مما لیس فیه دلالۀ علی الامتنان أصلا فتجري البراءة عقلا ونقلا عن الجزئیۀ أو
الشرطیۀ فی حال العجز وتکون واردة علی البراءة عن الباقی لأن الأول سببی والثانی مسببی کما أشیر غیر مرة.
صفحۀ 130 من 171
(246)
( صفحهمفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(قوله نعم ربما یقال بأن قضیۀ الاستصحاب فی بعض الصور وجوب الباقی فی حال التعذر أیضا ولکنه لا یکاد یصح إلا بناء علی صحۀ
القسم الثالث من استصحاب الکلی أو علی المسامحۀ فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب إلی آخره) استدراك عن قوله لاستقل
العقل بالبراءة عن الباقی أي نعم ربما یقال فی قبال البراءة عن الباقی بأن قضیۀ الاستصحاب فیما إذا کان المکلف مسبوقا بالقدرة هو
وجوب الباقی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه فی قبال قوله المتقدم وجهان بل قولان للأول أصالۀ البراءة من الفاقد (ما لفظه) وللقول
الثانی استصحاب وجوب الباقی إذا کان المکلف مسبوقا بالقدرة بناء علی ان المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنی لزوم الفعل من
غیر التفات إلی کونه لنفسه أو لغیره أو الوجوب النفسی المتعلق بالموضوع الأعم من الجامع لجمیع الاجزاء والفاقد لبعضها بدعوي
صدق الموضوع عرفا علی هذا المعنی الأعم الموجود فی اللاحق ولو مسامحۀ فإن العرف یطلقون علی من عجز عن السورة بعد قدرته
علیها ان الصلاة کانت واجبۀ علیه حال القدرة علی السورة ولا یعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها ولو لم یکف هذا المقدار فی
الاستصحاب لاختلف جریانه فی کثیر من الاستصحابات مثل استصحاب کثرة الماء وقلته فإن الماء المعین الذي أخذ بعضه أو زید
علیه یقال انه کان کثیرا أو قلیلا والأصل بقاء ما کان مع أن هذا الماء الموجود لم یکن متیقن الکثرة أو القلۀ وإلا لم یعقل الشک فیه
فلیس الموضوع فیه الا أعم من هذا الماء مسامحۀ فی مدخلیۀ الجزء الناقص أو الزائد فی المشار إلیه ولذا یقال فی العرف هذا الماء
کان کذا وشک فی صیرورته کذا من غیر ملاحظۀ زیادته ونقیصته (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (ومحصله) ان
استصحاب وجوب الباقی مبنی علی أحد الوجهین.
(إما علی القسم الثالث) من استصحاب الکلی کما تقدم فی صدر البحث فإن الوجوب الذي کان ثابتا للباقی قبل تعذر الجزء أو
الشرط کان مقدمیا أي
(247)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
للکل والوجوب الذي شک فی حدوثه فعلا مقارنا لارتفاع الأول نفسی (وإما علی المسامحۀ العرفیۀ) فی بقاء الموضوع وعینیته مع
الموضوع السابق قبل التعذر (ثم إنه أعلی الله مقامه) تعرض ثانیا حال استصحاب وجوب الباقی فی التنبیه الحادي عشر من تنبیهات
الاستصحاب بنحو أبسط فحاول فیه إدراجه فی القسم الجائز من القسم الثالث من استصحاب الکلی وهو ما یتسامح فیه العرف فیعدون
الفرد اللاحق مع الفرد السابق کالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشدید فی محل وشک فی تبدله بالبیاض أو بسواد أضعف فإنه
یستصحب السواد (ثم شرع أعلی الله مقامه) فی ذکر الوجه الثانی وهو المسامحۀ العرفیۀ فی بقاء الموضوع وعینیته مع الموضوع الأول
قبل تعذر الجزء أو الشرط.
(ثم زاد وجها ثالثا) هناك وهو إدراج استصحاب وجوب الباقی فی القسم الثانی من استصحاب الکلی نظیر الشک فی بقاء الحیوان
من جهۀ تردده بین البق والفیل بدعوي ان الوجوب المتعلق بالمرکب مردد بین تعلقه به علی ان یکون الجزء المتعذر جزءا له مطلقا
فیسقط الوجوب بتعذره أو علی ان یکون جزءا له فی حال الاختیار فقط فیبقی التکلیف بالباقی علی حاله (والفرق) بین هذه الوجوه
الثلاثۀ ان استصحاب وجوب الباقی علی الوجه الأول یکون من القسم الثالث من استصحاب الکلی وعلی الوجه الثانی یکون من
استصحاب شخص الوجوب الأول بدعوي بقاء الموضوع عرفا مسامحۀ وعلی الوجه الثالث یکون من القسم الثانی من استصحاب
الکلی.
(أقول) وأحسن ما قیل فی هذا المقام هو قیاس وجوب الباقی فی المسألۀ بالبیاض المنبسط علی جسم طویل إذا انفصل منه جزء وصار
قصیرا فکما ان البیاض الباقی فی الجسم القصیر هو عین ذلک البیاض الأول الذي کان منبسطا علی الجسم الطویل غایته انه قد ذهب
صفحۀ 131 من 171
بعضه بذهاب بعض معروضه فتبدل حده بحد آخر فکذلک الوجوب
(248)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 4
فی قاعدة المیسور
المنبسط فی المقام علی المرکب التام إذا تعذر بعض أجزائه فیکون الوجوب فی المرکب الناقص هو عین الوجوب الأول الذي کان
منبسطا علی المرکب التام غایته انه قد تبدل حده بحد آخر (ومن هنا یظهر) أن استصحاب وجوب الباقی فی المقام لیس من القسم
الثالث من استصحاب الکلی ولا من القسم الثانی بل هو من قبیل استصحاب الشخص أي شخص الوجوب السابق المتعلق بالمرکب
بناء علی المسامحۀ العرفیۀ فی بقاء الموضوع وان المرکب الفعلی المتعذر جزئه أو شرطه هو عین المرکب السابق فی نظر العرف من
قبیل نقص شیء یسیر من الماء الغیر المضر باستصحاب الکریۀ.
(قوله ویأتی تحقیق الکلام فیه فی غیر المقام … إلخ) أي یأتی تحقیق الکلام فی تعیین موضوع الاستصحاب وان المرجع فی تعیینه هو
نظر العرف دون العقل ولا لسان الدلیل فی أواخر الاستصحاب إن شاء الله تعالی فانتظر فی قاعدة المیسور (قوله کما أن وجوب الباقی
فی الجملۀ ربما قیل بکونه مقتضی ما یستفاد من قوله صلی الله علیه وآله وسلم إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم وقوله المیسور لا
یسقط بالمعسور وقوله ما لا یدرك کله لا یترك کله … إلخ) إشارة إلی القاعدة الثانویۀ المشتهرة بقاعدة المیسور بمعنی ان مقتضی
القاعدة فی تعذر الجزء أو الشرط وإن کان هو البراءة عن الباقی عند الشیخ والمصنف جمیعا وان کان ذلک خلاف التحقیق عندنا
وقد مر التفصیل ولکن مقتضی قاعدة المیسور المستفادة من النبوي والعلویین هو وجوب الباقی فی الجملۀ أي فیما عد الفاقد للجزء أو
الشرط میسورا للواجد علی التفصیل الآتی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد الفراغ عن التکلم حول استصحاب وجوب الباقی الذي کان
مدرکا للقول الثانی
(249)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 4
فی المسألۀ (ما لفظه) ویدل علی المطلب أیضا أي علی وجوب الباقی النبوي والعلویان المرویان فی غوالی اللئالی (فعن النبی صلی الله
علیه وآله وسلم إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم (وعن علی علیه السلام) المیسور لا یسقط بالمعسور وما لا یدرك کله لا
یترك کله (ثم قال) وضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسک بها بین الأصحاب فی أبواب العبادات کما لا یخفی علی المتتبع (وقال)
فی أواخر المسألۀ ولذا شاع بین العلماء بل بین جمیع الناس الاستدلال بها فی المطالب حتی انه یعرفه العوام بل النسوان والأطفال
(انتهی).
(قوله ودلالۀ الأول مبنیۀ علی کون کلمۀ من تبعیضیۀ لا بیانیۀ ولا بمعنی الباء … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه نعم قد یناقش فی
دلالتها اما الأولی فلاحتمال کون من بمعنی الباء أو بیانیا وما مصدریۀ زمانیۀ (ثم رده) بقوله وفیه ان کون من بمعنی الباء مطلقا وبیانیۀ
فی خصوص المقام مخالف للظاهر بعید کما لا یخفی علی العارف بأسالیب الکلام (انتهی) (ومحصل المناقشۀ) ان من المحتمل أن
تکون کلمۀ (من) فی قوله صلی الله علیه وآله وسلم إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه … إلخ بمعنی الباء وتکون کلمۀ (ما) فی قوله صلی
الله علیه وآله ما استطعتم مصدریۀ أي فأتوا به ما دمتم تستطیعون وعلی هذا الاحتمال تکون الروایۀ أجنبیۀ عن قاعدة المیسور جدا
(کما أن من المحتمل) أن تکون (من) بیانیۀ أي لکلمۀ الشیء وما مصدریۀ أیضا أي فأتوا ذلک الشیء ما دمتم تستطیعون وعلی هذا
الاحتمال أیضا تکون الروایۀ أجنبیۀ عن قاعدة المیسور (ومحصل الرد) أن (من) بمعنی الباء مطلقا أي فی کل مقام وبیانیا فی خصوص
المقام خلاف الظاهر وإن ورد بیانیا فی غیر مقام کما فی قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الأوثان (وعلیه) فتکون کلمۀ (من) تبعیضیۀ لا
صفحۀ 132 من 171
بیانیۀ ولا بمعنی الباء.
(250)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله
( 1)، الوجوب ( 1 )
(قوله وظهورها فی التبعیض وان کان مما لا یکاد یخفی إلا أن کونه بحسب الأجزاء غیر واضح … إلخ) ومن هنا یتضح لک ضعف
ما یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه من تمامیۀ دلالۀ الأولی حتی انه قال فی خاتمۀ الجواب عن المناقشۀ المتقدمۀ (ما لفظه) والحاصل ان
المناقشۀ فی ظهور الروایۀ من اعوجاج الطریقۀ فی فهم الخطابات العرفیۀ (انتهی) والحق ما أفاده المصنف من عدم وضوح کونها
للتبعیض بحسب الأجزاء کی یتم دلالته إذ من المحتمل أن تکون للتبعیض بحسب الأفراد لا الأجزاء (ومن هنا) قد استدل بالحدیث
الشریف للقول بالتکرار علی ما یظهر من المحقق صاحب الحاشیۀ وغیره فی قبال القول بالمرة وفی قبال القول بالطبیعۀ فلو لا
استفادتهم من کلمۀ (من) التبعیض بحسب الأفراد لما استدلوا بها لهذا القول.
(قوله ولو سلم فلا محیص عن أنه هاهنا بهذا اللحاظ یراد حیث ورد جوابا عن السؤال عن تکرار الحج بعد أمره به … إلخ) أي ولو
سلم ظهور کلمۀ (من) فی التبعیض بحسب الأجزاء فلا محیص عن أنه فی هذا الحدیث بلحاظ الأفراد یراد لما روي من وروده جوابا
عن السؤال عن تکرار الحج (قال فی الفصول) فی بحث المرة والتکرار (ما لفظه) روي أنه خطب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم
فقال إن الله کتب علیکم الحج فقام عکاشۀ ویروي سراقۀ بن مالک فقال فی کل عام یا رسول الله فأعرض عنه حتی أعاد مرتین أو
ثلاثا فقال ویحک وما یؤمنک أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم ولو ترکتم لکفرتم فاترکونی ما ترکتکم
وإنما هلک من کان قبلکم بکثرة سؤالهم واختلافهم إلی أنبیائهم فإذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم (انتهی) والظاهر ان المراد
من عدم الاستطاعۀ فی قوله صلی الله علیه وآله ولو وجب ما استطعتم … إلخ بقرینۀ قوله ولو ترکتم لکفرتم لیس معناه الحقیقی فإن
ترك ما لا یستطاع مما لا یوجب الکفر قطعا بل هو العسر والمشقۀ أي لو قلت نعم لوجب فی
(251)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، سراقۀ بن مالک ( 1)، الحج ( 3)، الهلاك ( 1
کل عام ولو وجب لتعسر علیکم ولو ترکتم لکفرتم ولکن إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه مکررا مرة بعد مرة ما دمتم فی غیر عسر ولا
مشقۀ (قوله ومن ذلک ظهر الإشکال فی دلالۀ الثانی أیضا حیث لم یظهر فی عدم سقوط المیسور من الأجزاء بمعسورها … إلخ)
وتقریر الإشکال فی دلالۀ الثانی علی نحوین.
(أحدهما) ما قرره المصنف مما محصله انه لم یظهر بعد ان المراد من عدم سقوط المیسور بالمعسور هل هو عدم سقوط المیسور من
أجزاء المرکب بمعسورها أو عدم سقوط المیسور من أفراد العام بمیسورها.
(ثانیهما) ما حکاه الشیخ أعلی الله مقامه بلفظۀ (وقیل) (ومحصله) أن المراد من قوله علیه السلام المیسور لا یسقط بالمعسور أي الحکم
الثابت للمیسور لا یسقط بسقوط الحکم الثابت للمعسور فیکون الحدیث الشریف لدفع توهم السقوط فی الأحکام المستقلۀ التی
یجمعها دلیل واحد کما فی أکرم العلماء المنحل إلی أحکام مستقلۀ متعددة بتعدد العلماء فإذا تعذر إکرام عالم وسقط وجوبه لم
یسقط وجوب إکرام عالم آخر.
(أقول) (اما التقریر الأول) فیرد علیه أن الموصول فی المیسور وهو الألف واللام عام یشمل کلا من أجزاء المرکب وأفراد العام جمیعا
ولا وجه لتضییق دائرته وتخصیصه بأحدهما خاصۀ کی یدور الأمر بینهما ویشکل التمسک به للمقام والمعنی هکذا أي کل أمر میسور
سواء کان من أجزاء المرکب أو من أفراد العام هو لا یسقط بالمعسور.
(واما التقریر الثانی) فیرد علیه أیضا أن الموصول فی المیسور کما أشیر آنفا عام یشمل کلا من الحکم والمتعلق والموضوع جمیعا أي
صفحۀ 133 من 171
کل امر میسور سواء کان حکما من وجوب أو حرمۀ ونحوهما أو متعلقا للحکم کأجزاء الصلاة فی قوله أقم
(252)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الوجوب ( 2
الصلاة أو موضوعا للحکم کالعلماء فی قوله أکرم العلماء مما لا یسقط بالمعسور غایته ان عدم سقوط کل بحسبه فعدم سقوط الحکم
یکون بعدم سقوط نفسه وعدم سقوط کل من المتعلق والموضوع یکون بعدم سقوط حکمه.
(قوله هذا مضافا إلی عدم دلالته علی عدم السقوط لزوما لعدم اختصاصه بالواجب ولا مجال معه لتوهم دلالته علی انه بنحو اللزوم…
إلخ) هذا إشکال آخر فی دلالۀ الثانی قد أورده المصنف من عند نفسه (وحاصله) أن قوله علیه السلام المیسور لا یسقط بالمعسور مما
لا یدل علی عدم السقوط بنحو اللزوم کی یدل علی المطلوب من وجوب الإتیان بالباقی عند تعذر جزء من أجزاء المرکب أو شرط
من شرائطه وذلک لعدم اختصاصه بالواجبات فقط بل یشمل المستحبات أیضا ومع عدم اختصاصه بها لا مجال لتوهم دلالته علی عدم
السقوط بنحو اللزوم (ثم إن المصنف) قد أجاب عن ذلک بقوله الآتی إلا أن یکون المراد إلی آخره (وحاصله) أن المراد من عدم
سقوط المیسور عدم سقوطه بما له من الحکم وجوبا کان أو ندبا کما ان الظاهر من قوله صلی الله علیه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار
هو نفی ما للضرر من الحکم تکلیفیا کان أو وضعیا لا عدم سقوط المیسور بنفسه وبقائه بعینه فی عهدة المکلف کی لا یشمل
المستحبات علی وجه أي إذا کان عدم السقوط لا بنحو اللزوم أو لا یشمل الواجبات علی وجه آخر أي إذا کان عدم السقوط لا بنحو
اللزوم (وفیه) انه لو فرض ان المراد من عدم سقوط المیسور عدم سقوطه بنفسه فهو مع ذلک مما یشمل الواجبات والمستحبات جمیعا
من غیر حاجۀ إلی الالتزام بعدم سقوطه بما له من الحکم بمعنی أن نفس المیسور باق علی حاله سواء کان واجبا أو مستحبا فإن کان
واجبا فهو باق علی حاله أي واجب وإن کان مستحبا فهو باق علی حاله أي مستحب ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(253)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، الضرر ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
(قوله وأما الثالث فبعد تسلیم ظهور کون الکل فی المجموعی لا الأفرادي لا دلالۀ له الا علی رجحان الإتیان بباقی الفعل المأمور به…
إلخ) قد أشکل فی دلالۀ الثالث علی ما یظهر من رسائل شیخنا الأنصاري أعلی الله مقامه من وجوه أربعۀ.
(أحدها) ان جملۀ لا یترك خبریۀ لا یفید الا الرجحان لا الحرمۀ کی تدل علی المطلوب من وجوب الإتیان بالباقی.
(ثانیها) انه لو سلم ظهورها فی الحرمۀ فالامر یدور بین حمل الجملۀ الخبریۀ علی مطلق المرجوحیۀ لتلائم عموم الموصول الشامل
للواجبات والمندوبات جمیعا وبین تخصیص الموصول وإخراج المندوبات عنه لیلائم ظهور الجملۀ الخبریۀ فی الحرمۀ ولا ترجیح
لأحدهما علی الآخر.
(ثالثها) انه لم یعلم کون جملۀ لا یترك إنشاء ولعلها إخبار عن طریقۀ الناس وأنهم لا یترکون جمیع الشیء بمجرد عدم درك
مجموعه.
(رابعها) انه من المحتمل ان یکون لفظ الکل فی قوله علیه السلام ما لا یدرك کله للعموم الأفرادي فیختص بعام له أفراد کالفقیه فی
قولک أکرم کل فقیه أو العالم فی قولک أکرم کل عالم وهکذا لا العموم المجموعی لیختص بمرکب له أجزاء کالصلاة ونحوها
لیستدل به فی المقام (ثم إن المصنف) قد أشکل بعد ما أشار إلی الوجه الرابع بقوله فبعد تسلیم ظهور کون الکل فی المجموعی لا
الأفرادي إلی آخره من وجه خامس وهو عدم دلالته إلا علی رجحان الإتیان بالباقی من ناحیۀ ظهور الموصول فی العموم وشموله لکل
من الواجبات والمستحبات جمیعا (ثم صار بصدد) دفع ما قد یقال من أن ظهور جملۀ لا یترك فی وجوب الإتیان بالباقی قرینۀ علی
اختصاص الموصول بالواجبات فقط (فدفعه) بما حاصله ان ظهور الجملۀ فی وجوب الإتیان بالباقی لو سلم فهو مما لا یوجب
صفحۀ 134 من 171
اختصاص الموصول بالواجبات فقط لو لم یکن ظهور الموصول فی العموم قرینۀ علی إرادة
(254)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2)، الوجوب ( 3
خصوص الکراهۀ أو مطلق المرجوحیۀ من الجملۀ فبالنتیجۀ یتعارضان الظهوران ولا یبقی للجملۀ ظهور فی الوجوب أصلا وان کانت
هی ظاهرة فیه فی غیر المقام ونتیجۀ هذا الدفع هو التنزل عن الوجه الخامس إلی الوجه الثانی وهو دوران الأمر بین حمل الجملۀ علی
مطلق المرجوحیۀ وبین تخصیص الموصول وإخراج المندوبات عنه ولا ترجیح لأحدهما علی الآخر.
(أقول) (اما الوجه الأول) فیرد علیه ما تقدم فی محله من ظهور الجملۀ الخبریۀ فی الوجوب کصیغۀ الأمر بعینها بل وهی أشد ظهورا.
(واما الوجه الثانی) فیرد علیه کما یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه ان ظهور جملۀ لا یترك فی الحرمۀ هو أقوي من عموم الموصول
المخصص لا محالۀ بالمباحات بل المحرمات عموما (مضافا) إلی ان حمل الجملۀ الخبریۀ علی مطلق المرجوحیۀ مما لا محصل له بل
الصحیح بعد المصیر إلی الحمل هو حملها علی الکراهۀ وذلک لأن صیغۀ الأمر وهکذا صیغۀ النهی وما بمعناهما من الجمل الخبریۀ
مما لا یمکن استعمالها فی القدر المشترك بین الوجوب والاستحباب أو بین الحرمۀ والکراهۀ بحیث ینشأ بها القدر الجامع فإن الجنس
المشترك مما لا یعقل تحققه فی الخارج إلا مع أحد الفصول المقومۀ له وفی ضمن أحد الأنواع فکما لا یتحقق الحیوان فی الخارج
إلا فی ضمن الإنسان أو الحمار ونحوهما فکذلک طلب الفعل أو الترك مما لا یتحقق فی الخارج ولا ینشأ بالصیغۀ إلا فی ضمن
الوجوب أو الاستحباب أو فی ضمن الحرمۀ أو الکراهۀ وقد أشرنا إلی ذلک کله فی بحث الفور والتراخی فتذکر.
(واما الوجه الثالث) فلم یکن قابلا للذکر فضلا عن التصدي لجوابه غیر أن الشیخ ذکره وأجاب عنه (قال) واما احتمال کونه إخبارا عن
طریقۀ الناس فمدفوع بلزوم الکذب أو إخراج أکثر وقائعهم (انتهی).
(وأما الوجه الرابع) فیرد علیه (مضافا) إلی ما تقدم منا فی صدر العام
(255)
( صفحهمفاتیح البحث: الکذب، التکذیب ( 1)، النهی ( 1
والخاص من عدم اختصاص العموم المجموعی بمرکب له أجزاء بل قد یتفق ذلک فی عام له أفراد أیضا کما إذا قال أکرم کل عالم
وعلمنا من الخارج أن المطلوب فیه هو إکرام المجموع من حیث المجموع کما لا یختص العموم الأفرادي أي الاستغراقی المنحل إلی
مطلوبات عدیدة مستقلۀ غیر مرتبطۀ بعضها ببعض بعام له أفراد بل قد یتفق ذلک فی مرکب له أجزاء أیضا کما إذا قال کل کل
السمکۀ وعلمنا من الخارج أن أکل کل جزء منه مطلوب مستقل بحیث إذا أکل بعضا وترك بعضا فقد امتثل وعصی.
(أن لفظ الکل الأول) فی الحدیث الشریف ما لا یدرك کله لا یترك کله لا بد وأن یکون للعموم المجموعی والثانی للأفرادي وإلا
لم یستقم المعنی والمعنی هکذا أي ما لا یدرك مجموعه من حیث المجموع لا یترك جمیعه والفرق بین المجموع والجمیع انه إذا
أتی ببعض وترك بعضا فقد ترك المجموع ولم یترك الجمیع وهذا واضح.
(قوله ولیس ظهور لا یترك فی الوجوب لو سلم … إلخ) وکأنه أشار بقوله لو سلم إلی الوجه الأول من الوجوه الأربعۀ المتقدمۀ
للإشکال أي منع دلالۀ الجملۀ الخبریۀ علی الحرمۀ وهو فی غیر محله بعد ما اعترف فی مباحث الألفاظ فی الصیغۀ بظهورها فی
الوجوب والحرمۀ کظهور الصیغۀ فیهما عینا بل صرح بأظهریتها منها کما لا یخفی فراجع.
(قوله ثم انه حیث کان الملاك فی قاعدة المیسور هو صدق المیسور علی الباقی عرفا کانت القاعدة جاریۀ مع تعذر الشرط أیضا…
إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه وأما الکلام فی الشروط فنقول إن الأصل فیها ما مر فی الاجزاء أي من حیث اقتضائه عدم وجوب
الباقی عند تعذر أحدها (إلی أن قال) واما القاعدة المستفادة من الروایات المتقدمۀ یعنی بها قاعدة المیسور فالظاهر عدم جریانها یعنی
عند تعذر أحد الشروط.
صفحۀ 135 من 171
(256)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، المنع ( 1)، الأکل ( 2)، الوجوب ( 1
(اما الأولی والثالثۀ) فاختصاصهما بالمرکب الخارجی واضح.
(واما الثانیۀ) فلاختصاصها کما عرفت سابقا بالمیسور الذي کان له مقتض للثبوت حتی ینفی کون المعسور سببا لسقوطه ومن المعلوم
أن العمل الفاقد للشرط کالرقبۀ الکافرة مثلا لم یکن المقتضی للثبوت فیه موجودا حتی لا یسقط بتعسر الشرط وهو الإیمان (هذا)
ولکن الإنصاف جریانها فی بعض الشروط التی یحکم العرف ولو مسامحۀ باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها ألا تري ان
الصلاة المشروطۀ بالقبلۀ أو الستر أو الطهارة إذا لم یکن فیها هذه الشروط کانت عند العرف هی التی فیها هذه الشروط فإذا تعذر أحد
هذه صدق المیسور علی الفاقد لها ولو لا هذه المسامحۀ لم یجر الاستصحاب بالتقریب المتقدم یعنی به ما تقدم فی تقریب استصحاب
کثرة الماء وقلته عند ما أخذ بعضه أو زید علیه نعم لو کان بین واجد الشرط وفاقده تغایر کلی فی العرف نظیر الرقبۀ الکافرة بالنسبۀ
إلی المؤمنۀ أو الحیوان الناهق بالنسبۀ إلی الناطق وکذا ماء غیر الرمان بالنسبۀ إلی ماء الرمان لم تجر القاعدة المذکورة (انتهی) موضع
الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (وملخصه) أن الروایۀ الأولی والثالثۀ مختصتان بالمرکب الخارجی والظاهر ان ذلک للتبعیض المستفاد
من کلمۀ منه فی الأولی ولفظ الکل الواقع فی الثالثۀ فإنهما ظاهران فی المرکب الخارجی دون المرکب العقلی کالمقید والتقید فإن
ترکبهما عقلی وکل منهما جزء تحلیلی کما تقدم غیر مرة.
(واما الروایۀ الثانیۀ) فتختص بما إذا صدق المیسور علی الفاقد ولا یصدق علی فاقد الشرط انه میسور ذلک الواجد عرفا (ثم اعترف)
أخیرا بصدق المیسور علی الفاقد لبعض الشروط فتجري القاعدة فیه فیکون محصل الجمیع هو التفصیل فی الشروط فالمطلق
والمشروط إن کانا متغایرین تغایرا کلیا کالماء وماء الرمان لم تجر قاعدة المیسور عند تعذر الشرط أصلا وإن لم یکونا متغایرین
کذلک بل صدق عرفا علی الفاقد للشرط أنه میسور ذلک الواجد جرت قاعدة المیسور عند تعذر
(257)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، التصدیق ( 3)، الصّلاة ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 1
الشرط لا محالۀ (هذا کله) من أمر الشیخ أعلی الله مقامه.
(وأما المصنف) فقد اختار جریان القاعدة عند تعذر الشرط مطلقا نظرا إلی أن الملاك فی جریانها صدق المیسور علی الفاقد عرفا
وهو صادق علیه کذلک مطلقا (أقول) أما الروایۀ الأولی فقد عرفت أنه لم تتم دلالتها سیما بعد ما تقدم من ورودها جوابا عن السؤال
عن تکرار الحج ولکن علی تقدیر دلالتها لا وجه لاختصاصها بالمرکب الخارجی وهکذا الأمر فی الروایۀ الثالثۀ أیضا إذ لیس المدار
فی جریانهما علی المداقۀ العقلیۀ وان هذا مرکب خارجی وذاك مرکب عقلی بل المدار علی صدق عنوانهما (ومن المعلوم) أن عند
تعذر بعض الشروط کالستر أو القبلۀ ونحوهما للصلاة إذا لم یأت المکلف بالمشروط صدق علیه عرفا انه لم یأت بما استطاع مما أمر
به أو انه لم یدرك الکل فترك الکل وهو مما یکفی فی جریانهما فیجریان کما تجري الروایۀ الثانیۀ عینا.
(واما تفصیل الشیخ) أعلی الله مقامه أخیرا فی الشروط ففی محله (والعجب) انه عند الشک فی الشرطیۀ قال بالبراءة عن الشرط مطلقا
وفی المقام فصل بین تعذر شرط وشرط (کما أن المصنف) عند الشک فی الشرطیۀ فصل بین شرط وشرط وفی المقام لم یفصل
أصلا بل قال بجریان القاعدة مطلقا.
(وبالجملۀ) الحق هو التفصیل فی کلا المقامین جمیعا فإن کان المطلق والمشروط متباینین أجنبیین کالماء وماء الرمان أو الحیوان
والحیوان الناطق لم تجر البراءة هناك عند الشک فی الشرط بل یحتاط ولا قاعدة المیسور هاهنا عند تعذر الشرط بل یسقط الباقی
رأسا وإن لم یکونا متباینین کذلک بل کانا من قبیل الأقل والأکثر جرت البراءة هناك عند الشک فی الشرط وجرت قاعدة المیسور
هاهنا عند تعذر الشرط فتأمل جیدا.
صفحۀ 136 من 171
(258)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، التصدیق ( 3)، الصّلاة ( 1
(قوله لصدقه حقیقۀ علیه مع تعذره عرفا … إلخ) (قوله عرفا تمییز للصدق (ومنه یتضح) أن کلمۀ حقیقۀ زائدة وکان الصحیح أن یقول
لصدقه علیه عرفا مع تعذره أي لصدق المیسور علی الباقی عرفا مع تعذر الشرط (قوله مع تعذر الجزء فی الجملۀ … إلخ) الظاهر ان
قوله فی الجملۀ إشارة إلی تفصیل ستعرفه فی جریان قاعدة المیسور عند تعذر الجزء وهو أن لا یکون المتعذر معظم الأجزاء أو رکنا
من الأرکان.
(قوله وان کان فاقد الشرط مباینا للواجد عقلا … إلخ) غیر أنه لا یکون مباینا له عرفا تباینا کلیا کی لا تجري قاعدة المیسور بل
یکونان من قبیل الأقل والأکثر فتجري.
(قوله ولأجل ذلک ربما لا یکون الباقی الفاقد لمعظم الأجزاء أو لرکنها موردا لها فیما إذا لم یصدق علیه المیسور عرفا … إلخ) فی
قاعدة المیسور جهات من الکلام.
(منها) أن القاعدة هل هی تجري عند تعذر الشرط مثل ما تجري عند تعذر الجزء أم لا وقد مضی الکلام فی هذه الجهۀ مفصلا
وعرفت انها مما تجري فی الجملۀ (ومنها) أن القاعدة هل هی تجري عند تعذر الجزء مطلقا وان کان المتعذر هو المعظم أو رکنا من
الأرکان أم لا وهذه الجهۀ مما لم یؤشر إلیها الشیخ أعلی الله مقامه وقد تعرضها المصنف خاصۀ واختار فیها عدم الجریان نظرا إلی
عدم صدق المیسور عرفا علی الفاقد لأحدهما وهو جید الا فی الأمور الغیر الارتباطیۀ فإنها مما یصدق فیها المیسور علی الباقی ولو
کان یسیرا جدا فإذا قال مثلا تصدق لیلۀ القدر بمائۀ درهم ولم یتمکن فیها الا من تصدق درهم واحد جرت قاعدة المیسور ووجب
التصدق بدرهم بلا کلام إذا أحرز أن التصدق بکل درهم مطلوب علی حده.
(ومنها) أن القاعدة هل هی تجري فی المستحبات مثل ما تجري فی الواجبات أم لا وهذه الجهۀ قد أشار إلیها الشیخ أعلی الله مقامه
ولم یؤشر إلیها المصنف سوي
(259)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، التصدیق ( 1
ما یظهر من کلامه الآتی أو بمقدار یوجب إیجابه فی الواجب واستحبابه فی المستحب إلی آخره (قال الشیخ) ما لفظه ثم إن الروایۀ
الأولی والثالثۀ وان کانتا ظاهرتین فی الواجبات إلا أنه یعلم جریانهما فی المستحبات بتنقیح المناط العرفی مع کفایۀ الروایۀ الثانیۀ فی
ذلک (انتهی).
(قوله وإن کان غیر مباین للواجد عقلا … إلخ) وفیه أنه مباین عقلا وعرفا أي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لرکنها مع الواجد له.
(نعم) إن الفاقد للجزء أو الجزءین مما لا یباین الواجد عرفا تباینا کلیا بحیث لا تجري معه قاعدة المیسور وإن کان مباینا معه عقلا.
(وبالجملۀ) ان المرکب بمجرد أن تعذر منه جزء أو شرط بائن الفاقد مع الواجد عقلا بلا کلام غیر ان بعض الشروط إذا تعذر بائن
الفاقد مع الواجد عقلا وعرفا کما هو الحال فی فقد معظم الأجزاء أیضا أو رکنها فتأمل جیدا.
(قوله نعم ربما یلحق به شرعا ما لا یعد بمیسور عرفا بتخطئته للعرف … إلخ) أي نعم ربما یلحق شرعا بالمیسور ما لا یعد بمیسور عرفا
بتخطئۀ الشرع العرف فی عدم عدهم ذلک امرا میسورا لعدم اطلاعهم علی ما علیه الفاقد فی حال التعذر من قیامه بتمام ما قام علیه
الواجد فی حال الاختیار أو بمعظمه ولعل من هذا الباب المسح علی المرارة عند تعذر المسح علی البشرة کما فی روایۀ عبد الأعلی.
(قوله کما ربما یقوم الدلیل علی سقوط میسور عرفی لذلک أي للتخطئۀ … إلخ) أي کما ربما یقوم الدلیل شرعا علی سقوط ما یعد
میسورا عرفا لتخطئۀ الشرع العرف فی عدهم ذلک میسورا لعدم اطلاعهم علی ما علیه الفاقد من عدم قیامه بشیء مما قام به الواجد
ولعل من هذا الباب سقوط میسور الصوم مثلا فإن من تعذر علیه الإمساك ولو فی جزء من النهار لمرض أو لحیض وما أشبههما
صفحۀ 137 من 171
فالإمساك فی
(260)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
أجزاء النهار وإن عد عرفا أنه میسور ذلک الإمساك التام ولکنه شرعا ساقط زائل لا یجب إمساکه لزوما وإن فرض استحبابه شرعا.
(قوله وبالجملۀ ما لم یکن دلیل علی الإخراج أو الإلحاق کان المرجع هو الإطلاق … إلخ) أي إطلاق المیسور وصدقه عرفا علی
الباقی فإن أطلق وصدق علیه عرفا انه میسور ذلک الواجد فیؤتی بالباقی بلا کلام واستکشفنا منه أنه قائم بتمام ما قام به الواجد أو
بمعظمه مما یوجب الإیجاب فی الواجب والاستحباب فی المستحب والا فلا یؤتی به (قوله فیخرج أو یدرج تخطئۀ أو تخصیصا فی
الأول وتشریکا فی الحکم من دون الاندراج فی الموضوع فی الثانی … إلخ) (والفرق) بین الإخراج والإدراج تخطئۀ وبین الإخراج
والإدراج تخصیصا أو تشریکا ان التخطئۀ مما لا یکون الا فی الموضوع فالعرف یراه میسورا والشرع یخطئهم أي لا یراه میسورا أو
العرف لا یراه میسورا والشرع یخطئهم أي یراه میسورا بخلاف التخصیص فی الإخراج أو التشریک فی الإدراج فإنه مما لا یکون الا
فی الحکم فالفرد مع کونه مندرجا فی الموضوع یخرجه الشارع تخصیصا أو مع کونه خارجا عن الموضوع یدرجه الشارع تشریکا.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی أن الدلیل الشرعی إذا قام علی الإخراج أو الإدراج فهو من باب التخصیص فی الحکم أو
التشریک فیه لا من باب التخطئۀ فی الموضوع إذ لا وجه لتخطئۀ العرف فی عدهم الفاقد میسورا أو غیر میسور فإن ملاك الصدق
وعدمه أمر مضبوط عندهم وهو کون الفاقد واجدا للمعظم مثلا أو غیر واجد له فان کان واجدا فهو میسور والا فهو مباین.
(نعم للشارع) أن یخرج تخصیصا أو یلحق تشریکا من جهۀ اطلاعه علی
(261)
( صفحهمفاتیح البحث: الصدق ( 2)، الإستحباب ( 1
فی دوران الأمر بین الجزئیۀ أو الشرطیۀ وبین المانعیۀ أو القاطعیۀ
عدم قیامه بشیء مما قام به الواجد مع کونه میسورا عرفا أو بقیامه بتمام ما قام به الواجد أو بمعظمه مع عدم کونه میسورا عرفا.
فی دوران الأمر بین الجزئیۀ أو الشرطیۀ وبین المانعیۀ أو القاطعیۀ (قوله تذنیب لا یخفی أنه إذا دار الأمر بین جزئیۀ شیء أو شرطیته
وبین مانعیته أو قاطعیته لکان من قبیل المتباینین ولا یکاد یکون من الدوران بین المحذورین … إلخ) خلافا لما ربما یظهر من الشیخ
أعلی الله مقامه من کونه من الدوران بین المحذورین وأن الأقوي فیه هو التخییر (قال) أعلی الله مقامه (ما لفظه) الأمر الرابع لو دار
الأمر بین کون شیء شرطا أو مانعا أو بین کونه جزءا أو کونها زیادة مبطلۀ ففی التخییر هنا لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشیء بین
الوجوب والتحریم أو وجوب الاحتیاط بتکرار العبادة وفعلها مرة مع ذلک الشیء وأخري بدونه وجهان مثاله الجهر بالقراءة فی ظهر
الجمعۀ حیث قیل بوجوبه وقیل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر.
(ثم ذکر مثالین آخرین) وأخذ فی تقریب الوجهین (إلی ان قال) أخیرا والتحقیق انه إن قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی الشک فی
الشرطیۀ والجزئیۀ وعدم حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ إذا لم تکن عملیۀ فالأقوي التخییر هنا والا تعین الجمع بتکرار العبادة ووجهه یظهر مما
ذکرنا (انتهی) کلامه رفع مقامه (ومحصله) انه إذا قلنا بالبراءة عند الشک فی الجزئیۀ أو الشرطیۀ ففی دوران الأمر بین الجزئیۀ والمانعیۀ
مثلا أو الشرطیۀ والقاطعیۀ تجري البراءة عن کلا الطرفین جمیعا بناء علی
(262)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهر والإخفات ( 2)، الوجوب ( 2
عدم حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ إذا لم تکن عملیۀ کما فی دوران الأمر بین المحذورین علی ما صرح به الشیخ فی بحث القطع فی العلم
صفحۀ 138 من 171
الإجمالی فإن المخالفۀ القطعیۀ العملیۀ فیه غیر ممکن فلا تحرم والمخالفۀ الالتزامیۀ وان کانت تلزم من الأصل فی الطرفین ولکنها
لیست بمحرمۀ عنده ولا الموافقۀ الالتزامیۀ بواجبۀ عنده وقد تقدم تفصیل الکلام منا فی بحث القطع فی الموافقۀ الالتزامیۀ فراجع.
(أقول) والحق هو ما اختاره المصنف من کون المقام من قبیل المتباینین لا الدوران بین المحذورین فإنه وإن أشبه الثانی من حیث
تعذر المخالفۀ القطعیۀ العملیۀ فیه فی واقعۀ واحدة ولکن حیث یمکن الاحتیاط فیه بإتیان العمل مرتین مرة مع ذاك الشیء وأخري
بدونه فیکون من قبیل المتباینین فیجب الاحتیاط فیه مثل ما یجب الاحتیاط فیهما عینا فإن العلم الإجمالی فیه بالتکلیف موجود
والأصلان العملیان فی طرفی العلم الإجمالی ساقطان لما تقدم شرحه فی صدر بحث الاشتغال من الوجوه العدیدة والاحتیاط فیه أمر
میسور ومعه کیف یستقل العقل بالتخییر بین الفعل والترك ویرخص فی ترك الاحتیاط بإتیان العمل مرتین مرة مع ذاك الشیء
وأخري بدونه وهذا واضح.
(واما الفرق) بین المانع والقاطع فقد أشرنا إلیه قبیل الشروع فی التنبیه الثانی من تنبیهات الأقل والأکثر الارتباطیین فتذکر.
( صفحه( 263
فی شرائط الأصول العملیۀ وبیان شرط الاحتیاط
فی شرائط الأصول العملیۀ وبیان شرط الاحتیاط (قوله خاتمۀ فی شرائط الأصول اما الاحتیاط فلا یعتبر فی حسنه شیء أصلا بل یحسن
علی کل حال الا إذا کان موجبا لاختلال النظام … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه اما الاحتیاط فالظاهر انه لا یعتبر فی العمل به أمر
زائد علی تحقق موضوعه ویکفی فی موضوعه إحراز الواقع المشکوك فیه به (انتهی) (أقول) الظاهر أن موضوع الاحتیاط هو احتمال
الواقع لا إحراز الواقع نعم غایۀ الاحتیاط أي التی یترتب علی الاحتیاط هو إحراز الواقع (وعلی کل حال) ظاهر الشیخ أن الاحتیاط
حسن علی کل حال فمهما تحقق موضوعه حسن العمل به ولکن الأحسن کما صرح به المصنف هو تقیید حسنه بما إذا لم یکن
موجبا لاختلال النظام بل بما إذا لم ینجر إلی الوسواس شیئا فشیئا والا فلا حسن فیه کما لا یخفی.
(قوله ولا تفاوت فیه بین المعاملات والعبادات مطلقا ولو کان موجبا للتکرار … إلخ) قد تقدم الکلام مستقصی فی جواز الاحتیاط
وعدمه فی المقام الثانی من العلم الإجمالی وانه لا إشکال فیه (فی التوصلیات) وقد عبر عنها المصنف فی المقام بالمعاملات وکذلک
لا إشکال فیه (فی العبادیات) فیما لا یحتاج إلی التکرار کما إذا تردد الواجب بین الأقل والأکثر (وهکذا) فیما احتاج إلی التکرار کما
فی المتباینین وإن أشکل فیه من ناحیۀ الوجه تارة والتمییز أخري واللعب بأمر المولی ثالثۀ (کما انه تقدم) فی التنبیه الثانی من تنبیهات
البراءة إشکال الشیخ أعلی الله مقامه فی الاحتیاط
(264)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1
فی العبادات طرا فی الشبهات البدویۀ من ناحیۀ عدم تمشی قصد القربۀ فیها وقد تقدم شرح جواب الکل فی محله فلا نعید.
(قوله فافهم … إلخ) إشارة إلی ضعف الجواب الثانی عن إشکال کون الاحتیاط الموجب للتکرار لعبا بأمر المولی وقد تقدم فی العلم
الإجمالی تفصیل الإشکال وأنه من الشیخ أعلی الله مقامه قد ذکره فی الخاتمۀ فی شرائط الأصول وأن المصنف قد أجاب عنه بجوابین
(أحدهما) المنع عن لزوم اللعب إذا کان التکرار بداعی عقلائی وقد مثلنا له بما إذا کان فی العلم التفصیلی بالامتثال مشقۀ وکلفۀ أو
بذل مال أو ذل سؤال أو نحو ذلک.
(ثانیهما) المنع عن کون اللعب بأمر المولی وإنما هو فی کیفیۀ إطاعته فلا یضر غیر انه لم یؤشر هناك إلی ضعف جواب الثانی وإن
ضعفناه نحن هناك وأشار إلی ضعفه فی المقام بقوله (فافهم) فافهم جیدا.
(قوله بل یحسن أیضا فیما قامت الحجۀ علی البراءة عن التکلیف لئلا یقع فیما کان فی مخالفته علی تقدیر ثبوته من المفسدة وفوت
صفحۀ 139 من 171
المصلحۀ … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد قوله المتقدم اما الاحتیاط فالظاهر … إلخ (ما لفظه) ولو کان علی خلافه دلیل
اجتهادي بالنسبۀ إلیه فإن قیام الخبر الصحیح علی عدم وجوب شیء لا یمنع من الاحتیاط فیه لعموم أدلۀ رجحان الاحتیاط غایۀ الأمر
عدم وجوب الاحتیاط وهذا مما لا خلاف فیه ولا إشکال (انتهی) (ومحصله) أن الاحتیاط حسن مطلقا ولو قام الدلیل الاجتهادي علی
خلافه فضلا عن الأصل العملی وذلک لعموم أدلۀ الاحتیاط من العقل والنقل (هذا) ولکن تعلیل المصنف أولی وأحسن وهو عدم
الوقوع فی المفسدة أو فی فوت المصلحۀ علی تقدیر ثبوت التکلیف فی الواقع.
(وبالجملۀ) إن بقیام الحجۀ علی نفی التکلیف من دلیل اجتهادي أو أصل
(265)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الوجوب ( 2
فی اشتراط البراءة العقلیۀ بالفحص
عملی وان کان ینتفی العقاب عقلا ولکن لا تنتفی المصلحۀ أو المفسدة علی تقدیر ثبوت التکلیف واقعا فیحسن الاحتیاط تحرزا عن
المفسدة المحتملۀ أو تحفظا علی المصلحۀ المحتملۀ.
(نعم) إذا قام الدلیل علی نفی التکلیف وقد حصل منه العلم بالعدم لم یحسن الاحتیاط حینئذ إذ لا موضوع له کی یحسن أو لا یحسن
وهو احتمال الواقع کما أشیر آنفا.
فی اشتراط البراءة العقلیۀ بالفحص (قوله واما البراءة العقلیۀ فلا یجوز إجراؤها الا بعد الفحص والیأس إلی آخره) یعنی بها فی الشبهات
الحکمیۀ واما فی الشبهات الموضوعیۀ فسیأتی الکلام فیها قریبا (قوله لما مرت الإشارة إلیه من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما إلی
آخره) أي بعد الفحص والیأس (قال) فی البراءة عند نقل دلیل العقل بعد نقل الکتاب والسنۀ والإجماع علیها (ما لفظه) واما العقل فإنه
قد استقل بقبح العقوبۀ والمؤاخذة علی مخالفۀ التکلیف المجهول بعد الفحص والیأس (انتهی) وقلنا هناك إن المراد من عدم البیان
الذي هو موضوع لحکم العقل بقبح العقاب لیس عدم البیان الواصل بنفسه بل عدم البیان الذي یمکن الوصول إلیه ولو بالفحص عنه
فإن مجرد فقد البیان الواصل بنفسه مع احتمال وجود البیان الذي لو تفحصنا عنه لظفرنا علیه مما لا یکفی فی حکم العقل بقبح العقاب
کما لا یخفی بل إذا تفحصنا عنه ولم یکن هناك بیان علی التکلیف فعند ذلک یستقل العقل بقبح العقاب وإن احتمل وجود بیان لا
یمکن الوصول إلیه أصلا.
(266)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1
فی اشتراط البراءة النقلیۀ بالفحص
(ثم إن من هنا یظهر) أن البراءة العقلیۀ هی بنفسها مما لا تجري فی الشبهات الحکمیۀ الا بعد الفحص بحد الیأس إذ موضوعها وهو
اللابیان مما لا یحرز إلا بعد ذلک من غیر حاجۀ إلی مخصص یخصصها ببعد الفحص کما فی أکثر أدلۀ البراءة الشرعیۀ علی ما سیأتی
شرح الکل قریبا فانتظر.
فی اشتراط البراءة النقلیۀ بالفحص (قوله واما البراءة النقلیۀ فقضیۀ إطلاق أدلتها وان کان هو عدم اعتبار الفحص فی جریانها … إلخ)
یعنی بها فی الشبهات الحکمیۀ وأما الموضوعیۀ فسیأتی الکلام فیها کما أشیر آنفا (ثم لا یخفی) ان بعض أدلۀ البراءة النقلیۀ.
(مما أخذ فی لسانه البیان) کقوله تعالی وما کان الله لیضل قوما بعد إذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون.
(أو ما أخذ فی لسانه الإیتاء) والتعریف کقوله علیه السلام إن الله یحتج علی العباد بما آتاهم وعرفهم.
صفحۀ 140 من 171
(أو ما أخذ فی لسانه الحجب) مثل قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم یکون حال البراءة العقلیۀ من حیث
عدم إحراز موضوعها إلا بعد الفحص بحد الیأس من غیر حاجۀ إلی مخصص یخصصها ببعد الفحص وذلک لما عرفت من أن المراد
من عدم البیان لیس عدم البیان الواصل بنفسه بل عدم البیان الذي یمکن الوصول إلیه ولو بالفحص عنه بحد الیأس وهکذا الحال فی
الإیتاء والتعریف والحجب فبمجرد عدم الاطلاع علی الحکم قبل الفحص عنه بحد الیأس مع احتمال وجود حکم یمکن الوصول إلیه
بالفحص لا یکاد یحرز عدم الإیتاء والتعریف ولا الحجب کی یؤمن من الإحتجاج ویحرز الوضع عن
(267)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الیأس ( 4
العباد (ولکن) مقتضی إطلاقات سایر أدلۀ البراءة النقلیۀ کحدیث الرفع وحدیث السعۀ وحدیث الإطلاق أي کل شیء مطلق حتی یرد
فیه نهی هو عدم اعتبار الفحص فی جریانها (إلا أن لنا) ما یدل علی تقییدها واعتبار الفحص فی جریانها (وقد استدل الشیخ) أعلی الله
مقامه علی اعتبار الفحص فیها بوجوه خمسۀ وإن کان قد ضعف الوجه الخامس وبقی أربعۀ.
(قال ما لفظه الأول) الإجماع القطعی علی عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع فی الأدلۀ.
(ثم قال الثانی) الأدلۀ الدالۀ علی وجوب تحصیل العلم مثل آیتی النفر للتفقه وسؤال أهل الذکر والأخبار الدالۀ علی وجوب تحصیل
العلم وتحصیل التفقه والذم علی ترك السؤال.
(ثم قال الثالث) ما دل علی مؤاخذة الجهال والذم بفعل المعاصی المجهولۀ المستلزم لوجوب تحصیل العلم لحکم العقل بوجوب
التحرز عن مضرة العقاب (إلی أن ذکر) ما ورد فی تفسیر قوله تعالی فلله الحجۀ البالغۀ من أنه یقال للعبد یوم القیامۀ هل علمت فإن
قال نعم قیل فهلا عملت وإن قال لا قیل له هلا تعلمت حتی تعمل.
(إلی ان قال الرابع) إن العقل لا یعذر الجاهل القادر علی الاستعلام فی المقام (إلی أن قال الخامس) حصول العلم الإجمالی لکل أحد
قبل الأخذ فی استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات کثیرة فی الشریعۀ ومعه لا یصح التمسک بأصل البراءة لما تقدم من أن
مجراه الشک فی أصل التکلیف لا فی المکلف به مع العلم بالتکلیف (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) لا یخفی ان الوجه الرابع وهو أن العقل لا یعذر الجاهل القادر علی الاستعلام لیس إلا عبارة عن عدم جریان البراءة العقلیۀ قبل
الفحص کما بینا فما لم یتفحص لم یحرز
(268)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم القیامۀ ( 1)، الوسعۀ ( 2)، النهی ( 1)، الجهل ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
یشترط الفحص فی الشبهات الموضوعیۀ فی الجملۀ
اللابیان ولم یستقل العقل بقبح العقاب ولم یر للجاهل عذرا مقبولا (ومن المعلوم) ان عدم جریان البراءة العقلیۀ مما لا یصلح لتقیید
إطلاقات أدلۀ البراءة الشرعیۀ (ولعل) من هنا لم یؤشر المصنف إلی الوجه الرابع أصلا فإنه بصدد ما دل علی تقیید إطلاقات أدلۀ
البراءة الشرعیۀ وهو مما لا یصلح لذلک وإن کان ذکر الشیخ للوجه الرابع فی محله فإنه بصدد ما دل علی اعتبار الفحص فی جریان
البراءة مطلقا من غیر تقیید بالشرعیۀ أو العقلیۀ (وعلیه) فتنحصر الوجوه المقیدة لإطلاقات أدلۀ البراءة الشرعیۀ بوجوه أربعۀ.
(الأول) و (الثانی) و (الثالث) و (الخامس) وهو العلم الإجمالی وقد عبر عنه المصنف بالعقل کما سیأتی.
یشترط الفحص فی الشبهات الموضوعیۀ فی الجملۀ (قوله کما هو حالها فی الشبهات الموضوعیۀ … إلخ) ویظهر من ذلک انه لا یعتبر
الفحص عند المصنف فی جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیۀ أصلا کما هو المشهور علی الألسن بل یظهر من الشیخ أعلی الله
مقامه أنه مما لا خلاف فیه بالنسبۀ إلی الشبهات الموضوعیۀ التحریمیۀ وإن کانت الشبهات الموضوعیۀ الوجوبیۀ مما تختلف بحسب
صفحۀ 141 من 171
الموارد (قال أعلی الله مقامه) فی الأمر الثالث من الأمور التی ختم بها الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص وقد تکلم حول ذلک
قبلا فی التنبیه الرابع من تنبیهات الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ فی أصل البراءة مختصرا (ما لفظه) ان وجوب الفحص انما هو فی إجراء
الأصل فی الشبهۀ الحکمیۀ الناشئۀ من عدم النص أو إجمال بعض ألفاظه أو تعارض النصوص اما
(269)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الوجوب ( 1
إجراء الأصل فی الشبهۀ الموضوعیۀ (فإن کانت الشبهۀ فی التحریم) فلا إشکال ولا خلاف ظاهرا فی عدم وجوب الفحص ویدل علیه
إطلاق الأخبار مثل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام وقوله علیه السلام حتی یستبین لک غیر هذا أو تقوم به
البینۀ وقوله علیه السلام حتی یجیئک شاهدان یشهدان أن فیه المیتۀ وغیر ذلک السالم عما یصلح لتقییدها (وان کانت الشبهۀ وجوبیۀ)
فمقتضی أدلۀ البراءة حتی العقل کبعض کلمات العلماء عدم وجوب الفحص أیضا وهو مقتضی حکم العقلاء فی بعض الموارد مثل
قول المولی لعبده أکرم العلماء أو المؤمنین فإنه لا یجب الفحص فی المشکوك حاله فی المثالین إلا أنه قد یتراءي ان بناء العقلاء فی
بعض الموارد علی الفحص والاحتیاط کما إذا أمر المولی بإحضار علماء البلد أو أطبائها أو إضافتهم أو إعطاء کل واحد منهم دینارا
فإنه قد یدعی ان بنائهم علی الفحص عن أولئک وعدم الاقتصار علی المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غیرهم فی البلد (ثم نقل) من
صاحب المعالم (ره) ما یظهر منه وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیۀ الوجوبیۀ (وتفصیله) ان صاحب المعالم فی الأصل الذي
عقده لبیان شروط العمل بخبر الواحد قد اختار اعتبار العدالۀ فی المخبر بعد ما ادعی ان اعتبار هذا الشرط هو المشهور بین الأصحاب
وان ظاهر جماعۀ من متأخریهم المیل إلی العمل بخبر مجهول الحال (واستدل لمختاره) بما ملخصه ان التبین فی آیۀ النبأ لم یتعلق
بعنوان معلوم الفسق کی لا یجب التبین عن خبر مجهول الحال ویکون حجۀ بل تعلق بعنوان الفاسق فیجب الفحص عنه عند الشک فیه
وهو معنی عدم حجیۀ خبر مجهول الحال (وقال) فیما أفاده فی المقام ألا تري ان قول القائل أعط کل بالغ رشید من هذه الجماعۀ مثلا
درهما یقتضی إرادة السؤال والتفحص عمن جمع هذین الوصفین لا الاقتصار علی من سبق العلم باجتماعهما فیه (انتهی) (ثم قال)
الشیخ أعلی الله مقامه بعد الفراغ عن نقل کلام المعالم (ما لفظه) وأید ذلک المحقق القمی فی القوانین بأن الواجبات المشروطۀ
بوجود شیء انما یتوقف وجوبها علی
(270)
( صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الحج ( 1)، الجهل ( 3)، الجماعۀ ( 1)، الوجوب ( 3
الشرط لا علی العلم بوجوده فبالنسبۀ إلی العلم مطلق لا مشروط مثل ان من شک فی کون ماله بمقدار استطاعۀ الحج لعدم علمه
بمقدار المال لا یمکنه ان یقول إنی لا أعلم انی مستطیع ولا یجب علی شیء بل یجب علیه محاسبۀ ما له لیعلم انه واجد للاستطاعۀ أو
فاقد لها نعم لو شک بغداد المحاسبۀ فی ان هذا المال هل یکفیه فی الاستطاعۀ أم لا فالأصل عدم الوجوب حینئذ (ثم إن الشیخ) أعلی
الله مقامه قد ساق الکلام (إلی ان قال) وقال فی التحریر فی باب نصاب الغلاة ولو شک فی البلوغ ولا مکیال هنا ولا میزان ولم یوجد
سقط الوجوب دون الاستحباب انتهی (قال) وظاهره جریان الأصل مع تعذر الفحص وتحصیل العلم أي لا مع عدم تعذره ثم ساق
الکلام (إلی ان قال) ثم الذي یمکن ان یقال فی وجوب الفحص إنه إذا کان العلم بالموضوع المنوط به التکلیف یتوقف کثیرا علی
الفحص بحیث لو أهمل الفحص لزم الوقوع فی مخالفۀ التکلیف کثیرا تعین هنا بحکم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبراءة کبعض
الأمثلۀ المتقدمۀ فإن إضافۀ جمیع علماء البلد أو أطبائها لا یمکن للشخص الجاهل الا بالفحص فإذا حصل العلم ببعض واقتصر علی
ذلک نافیا لوجوب إضافۀ ما عداه بأصالۀ البراءة من غیر تفحص زائد علی ما حصل به المعلومین عد مستحقا للعقاب والملامۀ عند
انکشاف ترك إضافۀ من یتمکن من تحصیل العلم به بفحص زائد (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) اما الشبهات الموضوعیۀ التحریمیۀ فالظاهر أن الأمر فیها کما ذکر الشیخ أعلی الله مقامه من أنه لا خلاف فی عدم وجوب
صفحۀ 142 من 171
الفحص فیها.
(نعم) من الشبهات الموضوعیۀ التحریمیۀ ما أحرز اهتمام الشارع به جدا کما فی الفروج والدماء ونحوهما فلا تجري البراءة فیها حتی
بعد الفحص بحد الیأس إذا لم تزل الشبهۀ (فإذا احتمل) مثلا احتمالا معتدا به أن هذه أخته من الرضاعۀ أو بنته من الرضاعۀ أو أمه من
الرضاعۀ لم یجز تزویجها ولو بعد الفحص بحد الیأس
(271)
صفحهمفاتیح البحث: مدینۀ بغداد ( 1)، الحج ( 1)، الوقوف ( 1)، الرضاع ( 3)، الجهل ( 1)، الیأس ( 2)، الوجوب ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج
(1)
مع بقاء الشبهۀ علی حالها (ویؤیده) بل یدل علیه.
(ما رواه) فی الوسائل فی النکاح فی باب وجوب الاحتیاط فی النکاح عن مسعدة بن زیاد عن جعفر عن آبائه علیهم السلام عن النبی
صلی الله علیه وآله وسلم قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهۀ وقفوا عند الشبهۀ یقول إذا بلغک انک قد رضعت من لبنها أو أنها
لک محرم وما أشبه ذلک فإن الوقوف عند الشبهۀ خیر من الاقتحام فی الهلکۀ.
(وما رواه) فی الباب أیضا من روایۀ أخري قال فیه علیه السلام هو الفرج وامر الفرج شدید (وإن کان) مقتضی الجمع بینهما وبین
روایۀ مسعدة بن صدقۀ عن أبی عبد الله علیه السلام کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه (إلی ان قال) أو امرأة تحتک
وهی أختک أو رضیعتک والأشیاء کلها علی هذا حتی تستبین أو تقوم به البینۀ ان احتمال الموضوع المحرم من الأخت أو الرضیعۀ أو
غیرهما إن کان قویا بالغا مرتبۀ الشبهۀ فیجب الوقوف عندها وإن کان دون ذلک فهو حلال حتی یستبین أو تقوم به البینۀ (وهکذا
الأمر) إذا احتمل احتمالا معتدا به أن هذا سم قاتل یتقطع به الأمعاء بمجرد شربه من غیر مهلۀ للعلاج أصلا لم یجز شربه ولم تجر
البراءة عن حرمته حتی بعد الفحص والاستعلام عن حاله إذا بقی الشک علی حاله.
(وبالجملۀ) إن الشبهات الموضوعیۀ التحریمیۀ علی قسمین فهی.
(بین ما لم یحرز) شدة اهتمام الشارع به وفی مثله تجري البراءة عقلا ونقلا من غیر اعتبار الفحص فی جریانها أصلا.
(وبین ما أحرز) اهتمام الشارع به جدا وفی مثله لا تجري البراءة لا عقلا ولا نقلا حتی بعد الفحص بحد الیأس إذا لم تزل الشبهۀ
وبقیت علی حالها.
(اما عقلا) فلأن مجرد الاحتمال فی مثل هذه الأمور المهمۀ ما لم یکن الاحتمال ضعیفا موهوما یکون منجزا للواقع.
(272)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، مسعدة بن زیاد ( 1)، مسعدة بن صدقۀ ( 1)، الفرج
( 2)، القتل ( 1)، الهلاك ( 1)، الیأس ( 1)، الوجوب ( 1 )
(واما نقلا) فلإستکشاف وجوب الاحتیاط شرعا فی مثل هذه الأمور المهمۀ من شدة اهتمام الشارع بها فیقید به إطلاقات أدلۀ البراءة
الشرعیۀ.
(واما الشبهات الموضوعیۀ) الوجوبیۀ (فإن کانت) مما أحرز اهتمام الشارع بها أیضا کما فی حقوق الناس ونحوها وجب فیها الفحص
بحد الیأس أیضا فإذا شک فی کونه مدیونا لزید مثلا واحتمل أنه بالفحص والمراجعۀ إلی دفتره الخاص تزول الشبهۀ وجب علیه
المراجعۀ والتأمل ولم تجر البراءة لا عقلا ولا نقلا وذلک لعین ما تقدم آنفا فی الشبهۀ الموضوعیۀ التحریمیۀ غیر أن شدة الاهتمام فی
التحریمیۀ مما یوجب الاحتیاط إلی الآخر حتی بعد الفحص بحد الیأس إذا لم تزل الشبهۀ وبقیت علی حالها وفی الموضوعیۀ مما
توجب الفحص والنظر فی بدو الأمر فإذا تفحص ولم تزل الشبهۀ جرت البراءة فیها بلا مانع عنها (وهکذا یجب الفحص) فیما کان
الموضوع المشکوك مما لا یعلم غالبا الا بالفحص والمراجعۀ علی نحو کان الأمر به شرعا مستلزما عرفا لوجوب الفحص عنه والا لم
صفحۀ 143 من 171
یمتثل الا نادرا (وقد أشار) إلیه الشیخ أعلی الله مقامه بقوله المتقدم ثم الذي یمکن أن یقال فی وجوب الفحص انه إذا کان العلم
بالموضوع المنوط به التکلیف یتوقف کثیرا علی الفحص بحیث لو أهمل الفحص لزم الوقوع فی مخالفۀ التکلیف کثیرا تعین هنا
بحکم العقلاء اعتبار الفحص … إلخ (فإذا أمر المولی) بإخراج الیهودي مثلا عن البلد وفرض أن الیهودي ممن لا یعرف فیه الا
بالفحص عنه فیستلزم الأمر بإخراجه وجوب الفحص عنه والا لم یمتثل الأمر کثیرا الا نادرا.
(نعم) إذا أمر الشارع بموضوع لم یحرز شدة الاهتمام به ولم یکن مما لا یعلم به غالبا الا بالفحص عنه لم یجب الفحص فی شبهاته
أصلا (فإذا قال) مثلا أکرم العلماء أو أطعم الفقراء أو جالس المساکین لم یجب الفحص فی المصادیق المشتبهۀ فإذا اقتصر علی إکرام
من عرف أنه عالم أو إطعام من علم أنه فقیر أو مجالسۀ من علم أنه مسکین لم یکن ملوما جدا (ثم إن الظاهر) أن وجوب الفحص
عند الشک
(273)
( صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الطعام ( 1)، الیأس ( 2)، الوجوب ( 4
فی بلوغ المال بحد الاستطاعۀ أو النصاب إنما هو لإحراز شدة اهتمام الشارع بوجوب الحج أو الزکاة لا بملاك أن العلم بالاستطاعۀ
فی أول أزمنۀ حصولها مما یتوقف غالبا علی المحاسبۀ کما صرح به الشیخ أعلی الله مقامه فی کلام له فی المقام وذلک لأن
الاستطاعۀ التی یتوقف العلم بها غالبا فی أول أزمنۀ حصولها علی المحاسبۀ هی الاستطاعۀ التدریجیۀ لا الاستطاعۀ الدفعیۀ الحاصلۀ
بتجارة مهمۀ أو بموت مورث ذي مال أو نحو ذلک مما یتفق کثیرا فإنها مما یعلم بها فی أول أزمنۀ حصولها من غیر حاجۀ إلی
المحاسبۀ أصلا (ومن المعلوم) ان مجرد کون بعض أفراد الاستطاعۀ مما لا یعلم به غالبا الا بالمحاسبۀ فی أول أزمنۀ حصولها مما لا
یکفی فی کون الاستطاعۀ مطلقا کذلک کی یستلزم الأمر بالحج عند الاستطاعۀ وجوب الفحص عنها شرعا فتأمل جیدا (قوله الا أنه
استدل علی اعتباره بالإجماع وبالعقل … إلخ) هذا هو الوجه:
(الأول) و (الخامس) من الوجوه المتقدمۀ التی استدل بها الشیخ أعلی الله مقامه لاعتبار الفحص فی جریان البراءة فی الشبهۀ الحکمیۀ
وستأتی الإشارة إلی.
(الوجه الثانی) منها بقوله الآتی فالأولی الاستدلال للوجوب بما دل من الآیات والأخبار علی وجوب التفقه والتعلم … إلخ.
(وإلی الوجه الثالث) بقوله الآتی والمؤاخذة علی ترك التعلم فی مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالی کما فی الخبر
هلا تعلمت … إلخ.
(واما الوجه الرابع) فقد عرفت أنه عبارة أخري عن عدم جریان البراءة العقلیۀ قبل الفحص ولیس هو شیئا یصلح لتقیید إطلاقات أدلۀ
البراءة الشرعیۀ أبدا وقد أشیر قبلا أن المصنف لعل من هنا لم یؤشر إلیه أصلا فتذکر.
(قوله فإنه لا مجال لها بدونه حیث یعلم إجمالا بثبوت التکلیف بین موارد الشبهات … إلخ) علۀ لدلالۀ العقل علی اعتبار الفحص فی
البراءة النقلیۀ ولعله هی العلم الإجمالی
(274)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 2)، الوقوف ( 2)، الزکاة ( 1)، الوجوب ( 2
بثبوت التکلیف فی موارد الشبهات.
(قوله بحیث لو تفحص عنه لظفر به … إلخ) قید للتکلیف المعلوم بالإجمال بین موارد الشبهات (ووجه التقیید به) هو دفع ما قد یشکل
من أن مقتضی العلم الإجمالی بالتکالیف فی الشبهات هو عدم جریان البراءة فیها حتی بعد الفحص بحد الیأس إذ بالفحص کذلک لا
یکاد یرتفع العلم الإجمالی کی تجري البراءة فیها بلا مانع عنها فیقید المصنف التکلیف المعلوم بالإجمال بهذا القید لئلا یرد الإشکال
أي إنا نعلم إجمالا بثبوت تکلیف فی الشبهات بحیث لو تفحصنا عنه لظفرنا علیه (وعلی هذا) فإذا شککنا فی التکلیف فی مورد خاص
صفحۀ 144 من 171
وتفحصنا عنه بحد الیأس ولم نظفر علیه فیخرج المورد عن کونه طرفا للعلم الإجمالی وجرت البراءة عنه قطعا (قال الشیخ) أعلی الله
مقامه بعد ما قرر العلم الإجمالی (ما لفظه) فإن قلت هذا یقتضی عدم جواز الرجوع إلی البراءة ولو بعد الفحص لأن الفحص لا یوجب
جریان البراءة مع العلم الإجمالی قلت المعلوم إجمالا وجود التکالیف الواقعیۀ فی الوقائع التی یقدر علی الوصول إلی مدارکها وإذا
تفحص وعجز عن الوصول إلی مدارك الواقعۀ خرجت تلک الواقعۀ عن الوقائع التی علم إجمالا بوجود التکالیف فیها فیرجع فیها إلی
البراءة (ثم قال الشیخ) أعلی الله مقامه ولکن هذا لا یخلو عن نظر لأن العلم الإجمالی إنما هو بین جمیع الوقائع من غیر مدخلیۀ لتمکن
المکلف من الوصول إلی مدارك التکلیف وعجزه عن ذلک فدعوي اختصاص أطراف العلم الإجمالی بالوقائع التمکن من الوصول
إلی مدارکها مجازفۀ (انتهی).
(قوله ولا یخفی ان الإجماع هاهنا غیر حاصل … إلخ) شروع فی الرد علی الوجوه المتقدمۀ التی استدل بها الشیخ أعلی الله مقامه
لاعتبار الفحص فی جریان البراءة فی الشبهات الحکمیۀ وهذا هو الرد علی الوجه الأول خاصۀ (وحاصله) أن تحصیل الإجماع فی مثل
المسألۀ مما للعقل إلیه سبیل أي
(275)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1)، الیأس ( 2
تحصیل إجماع یستکشف به رأي الإمام علیه السلام صعب جدا لو لم یکن محالا عادة وذلک لقوة احتمال کون المستند للجل لولا
الکل هو ما ذکر من حکم العقل أي العلم الإجمالی بل وسایر الوجوه المتقدمۀ مما عرفت شرحه لا رأي الإمام علیه السلام بدعوي
وصوله إلیهم خلفا عن سلف وجیلا بعد جیل وهذا واضح.
(قوله وأن الکلام فی البراءة فیما لم یکن هناك علم موجب للتنجیز إما لانحلال العلم الإجمالی … إلخ) رد علی الوجه الخامس من
الوجوه المتقدمۀ وهو العلم الإجمالی الذي قد عبر عنه المصنف بالعقل (وحاصله) انه لا علم إجمالی لنا یوجب التنجیز ویمنع عن
جریان البراءة إما لانحلاله بالظفر علی التکالیف بمقدار المعلوم بالإجمال (کما أشار إلیه الشیخ) بقوله مع أن هذا الدلیل انما یوجب
الفحص قبل استعلام جملۀ من التکالیف یحتمل انحصار المعلوم إجمالا فیها (انتهی) واما لعدم الابتلاء الا بموارد خاصۀ من الشبهات
التی لا علم لنا بالتکلیف فیها أصلا.
(قوله ولو لعدم الالتفات إلیها … إلخ) علۀ لقوله أو لعدم الابتلاء إلا بما لا یکون بینهما علم بالتکلیف من موارد الشبهات (ومنه یظهر)
انه کان الصحیح ان یقول ولو لعدم الالتفات إلی غیرها لا إلیها.
(قوله فالأولی الاستدلال للوجوب بما دل من الآیات والاخبار علی وجوب التفقه والتعلیم … إلخ) هذا هو الوجه الثانی من الوجوه
الخمسۀ المتقدمۀ وهو عمدتها (ثم إن الآیات) الدالۀ علی وجوب التفقه والتعلم هی آیتا النفر وسؤال أهل الذکر کما أشار إلیهما
الشیخ أعلی الله مقامه فی کلامه المتقدم عند نقل الوجوه الخمسۀ (وأما الأخبار) الدالۀ علی وجوب التفقه والتعلم بل الذم علی ترك
السؤال فهی کثیرة.
(مثل) قوله علیه السلام تفقهوا فی الدین فإن من لم یتفقه منکم فی الدین فهو أعرابی إن الله یقول فی کتابه لیتفقهوا فی الدین الآیۀ.
(276)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 3
(ومثل) قوله علیه السلام علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تکونوا أعرابا فإن من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله إلیه یوم القیامۀ ولم یزك
له عملا.
(ومثل) قوله علیه السلام لوددت أن أصحابی ضربت رؤسهم بالسیاط حتی یتفقهوا.
(ومثل) قوله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم طلب العلم فریضۀ علی کل مسلم ألا إن الله یجب بغاة العلم.
صفحۀ 145 من 171
(ومثل) قوله علیه السلام بعد ما سأله السائل هل یسع الناس ترك المسألۀ عما یحتاجون إلیه قال لا.
(ومثل) قوله علیه السلام أیها الناس اعلموا أن کمال الدین طلب العلم والعمل به ألا وإن طلب العلم أوجب علیکم من طلب المال
الحدیث.
(ومثل) قوله علیه السلام لحمران ابن أعین فی شیء سأله إنما یهلک الناس لأنهم لا یسألون.
(ومثل) قوله علیه السلام بعد ما سأله السائل عن مجدور أصابته جنابۀ فغسلوه فمات قال قتلوه ألا سألوا فإن دواء العی السؤال (إلی غیر
ذلک) من الأخبار المذکورة فی الوافی فی باب فرض طلب العلم والحث علیه وباب سؤال العلماء وتذاکر العلم وغیرهما فراجع.
(ثم إن مقتضی) الجمع بین جمیع ما ذکر من الآیات والروایات الدالۀ علی وجوب التفقه والتعلم وبین ما دل بإطلاقه علی البراءة هو
وجوب تحصیل العلم وإزالۀ الجهل أولا فإن تفحصنا ولم نتمکن من إزالۀ الجهل فعند ذلک یکون المجهول مرفوعا شرعا وموضوعا
عنا ونکون نحن فی سعۀ منه وراحۀ وهذا واضح (قوله والمؤاخذة علی ترك التعلم فی مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله
تعالی کما فی الخبر هلا تعلمت … إلخ) (هذا هو الوجه الثالث) من الوجوه الخمسۀ المتقدمۀ وقد تقدم الخبر
(277)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، یوم القیامۀ ( 1)، الهلاك ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الجهل
( 2)، الضرب ( 1)، الوجوب ( 2 )
فی اشتراط التخییر العقلی بالفحص
الدال علیه فی کلام الشیخ أعلی الله مقامه عند نقل الوجوه الخمسۀ.
(واما الوجه الرابع) فقد أشرنا أن المصنف لم یؤشر إلیه أصلا وأشرنا أیضا إلی السر فی ذلک وحکمته فلا تغفل.
(قوله فیقید بها أخبار البراءة لقوة ظهورها … إلخ) دفع لما قد یتوهم من أن الآیات والأخبار الدالۀ علی وجوب التفقه والتعلم
والمؤاخذة علی ترك التعلم إنما هی محمولۀ علی ما إذا علم إجمالا بالتکلیف لا علی الشبهات البدویۀ کی یقید بها أخبار البراءة
ویرفع بها الید عن إطلاقاتها (وحاصل الدفع) أن الآیات والأخبار المذکورة لها ظهور قوي فی المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فیما
لم یعلم أي فی الشبهات البدویۀ لا بترك العمل فیما علم ولو إجمالا (وعلیه) فلا مجال للتوفیق بحمل الاخبار المذکورة علی الشبهات
المقرونۀ بالعلم الإجمالی دون البدویۀ (قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی أن الذي له ظهور قوي فی المؤاخذة والاحتجاج بترك
التعلم فیما لم یعلم لا بترك العمل فیما علم ولو إجمالا هو خصوص الخبر الأخیر فقط أي الوجه الثالث المشتمل علی قوله وإن قال لا
قیل له هلا تعلمت حتی تعمل (وصحۀ سنده) غیر معلومۀ کی یقید به أخبار البراءة ولیس الذي له ظهور قوي فی ذلک هو مجموع ما
ذکر من الآیات والروایات کی صح تقیید أخبار البراءة بها فتأمل جیدا.
فی اشتراط التخییر العقلی بالفحص (قوله ولا یخفی اعتبار الفحص فی التخییر العقلی أیضا بعین ما ذکر فی البراءة … إلخ) أي بعین ما
ذکر فی البراءة العقلیۀ نعم یعتبر الفحص فی الاستصحاب بعین ما ذکر فی البراءة الشرعیۀ (وعلی کل حال) قد أشار الشیخ أعلی الله
مقامه إلی اعتبار
(278)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1
الفحص فی التخییر العقلی بل وأشار إلی غیره أیضا (قال) بعد الفراغ عن اعتبار الفحص فی جریان البراءة (ما لفظه) ثم إن فی حکم
أصل البراءة کل أصل عملی خالف الاحتیاط (انتهی) ویعنی بکل أصل عملی کأصالۀ التخییر وأصالۀ الاستصحاب وقاعدة الطهارة إذا
جرت فی الشبهات الحکمیۀ ونحوها.
صفحۀ 146 من 171
(أقول) وأما الشبهات الموضوعیۀ لهذه الأصول فالکلام فیها علی نحو ما تقدم آنفا من غیر اختصاص بالشبهات الموضوعیۀ لأصل
البراءة فقط فیعتبر الفحص فیها فی الجملۀ بل یعتبر الفحص فی جریان أصل التخییر فی الشبهۀ الموضوعیۀ مطلقا من غیر تفصیل فیه
أصلا وذلک لأن استقلال العقل بالتخییر بین الفعل والترك عند العلم الإجمالی بموضوع مردد بین تعلق الوجوب به أو تعلق الحرمۀ به
کالمرأة المرددة بین من وجب وطیها بالحلف أو حرم وطیها کذلک إنما هو من جهۀ العجز عن الموافقۀ القطعیۀ فما لم یتفحص
ویحصل له الیأس عن تعیین حال الموضوع خارجا لم یحرز عجزه عنها وذلک لجواز تعین الموضوع بالفحص والنظر فی أمره فیمتثل
حکمه الواقعی وما لم یحرز عجزه عنها لم یستقل العقل بالتخییر بین الفعل والترك أصلا.
فی بیان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعۀ والأحکام (قوله ولا بأس بصرف الکلام فی بیان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص
من التبعۀ والأحکام اما التبعۀ فلا شبهۀ فی استحقاق العقوبۀ علی المخالفۀ … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) اما العقاب
فالمشهور انه علی مخالفۀ
(279)
( صفحهمفاتیح البحث: الیأس ( 1)، الطهارة ( 1
الواقع لو اتفقت فإذا شرب العصیر العنبی من غیر فحص عن حکمه فإن لم یتفق کونه حراما واقعا فلا عقاب ولو اتفقت حرمته کان
العقاب علی شرب العصیر لا علی ترك التعلم (إلی أن قال) وقد خالف فیما ذکرنا صاحب المدارك تبعا لشیخه الأردبیلی حیث جعلا
عقاب الجاهل علی ترك التعلم بقبح تکلیف الغافل (انتهی) (أقول) والظاهر من قوله بقبح تکلیف الغافل أن وجه مخالفۀ المدارك
تبعا لشیخه الأردبیلی مع المشهور القائلین باستحقاق العقاب علی مخالفۀ الواقع أن الجاهل غافل غالبا عن الواقع فیأتی بالحرام أو
یترك الواجب وهو غیر ملتفت إلیه (ومن المعلوم) أن مع الغفلۀ عنه یقبح التکلیف به عقلا فقهرا یکون العقاب علی ترك التعلم لا
علی الواقع المغفول عنه بل یلتزمان کما سیأتی بوجوب التعلم نفسیا لیصح العقاب علیه ولا یکون من العقاب علی الواجب الغیري
(وعلی کل حال) قد اختار المصنف تبعا للمشهور أن استحقاق العقاب هو علی مخالفۀ الواقع نظرا إلی ان الواقع وان کان مغفولا عنه
حین المخالفۀ وکان خارجا عن تحت الاختیار ولکنه بالأخرة منتهی إلی الاختیار وهو ترك التعلم عمدا حینما التفت إلی تکالیف فی
الشریعۀ کما هو الحال فی کل مسبب تولیدي خارج عن تحت الاختیار إذا کان منتهیا إلی امر اختیاري فإذا ألقی مثلا نفسه من شاهق
الجبل أو الجدار فبعد ما ألقی وإن خرج نفسه عن تحت قدرته وسلطته فیقتل قهرا بلا اختیار ولکن حیث کان القتل منتهیا إلی الإلقاء
الذي هو امر اختیاري فیکون هو المصحح للعقاب علی ما لیس بالاختیار وهذا واضح.
(قوله فیما إذا کان ترك التعلم والفحص مؤدیا إلیها … إلخ) فإن ترك التعلم والفحص قد یؤدي إلی مخالفۀ الواقع کما إذا کان
هناك تکلیف واقعا وقد لا یؤدي کما إذا لم یکن هناك تکلیف فی الواقع (وقد أشار) إلیه الشیخ أعلی الله مقامه فی کلامه المتقدم
بقوله اما العقاب فالمشهور انه علی مخالفۀ الواقع لو اتفقت … إلخ.
(280)
( صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 1)، القتل ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الجهل ( 2
(قوله بل مجرد ترکهما کاف فی صحتها وإن لم یکن مؤدیا إلی المخالفۀ مع احتماله لأجل التجري … إلخ) تضعیف لما أفاده الشیخ
أعلی الله مقامه فی کلامه المتقدم بقوله فإذا شرب العصیر العنبی من غیر فحص عن حکمه فإن لم یتفق کونه حراما واقعا فلا عقاب.
(فیقول المصنف) إن مجرد ترك التعلم والفحص هو مما یکفی فی استحقاق العقاب وإن لم یکن هناك تکلیف واقعا مع التفاته إلیه
واحتماله له وذلک لأجل التجري وعدم المبالاة بالتکلیف الإلهی وهو حق لا ینکر بعد ما عرفت فی محله من استحقاق المتجري
للعقاب.
(قوله نعم یشکل فی الواجب المشروط والموقت ولو أدي ترکهما قبل الشرط والوقت إلی المخالفۀ بعدهما فضلا عما إذا لم یؤد إلیها
صفحۀ 147 من 171
…إلخ) (وحاصل الإشکال) ان استحقاق العقاب علی مخالفۀ الواقع إنما یتم فی التکالیف المطلقۀ واما التکالیف المشروطۀ أو الموقتۀ
فلا یتم فیهما ذلک إذ الواقع فیهما لم یتنجز علی المکلف کی یعاقب علیه لا قبل الشرط والوقت ولا بعدهما اما قبل الشرط والوقت
فواضح واما بعدهما فکذلک لأجل الغفلۀ عنه الناشئۀ عن ترك الفحص والتعلم فکیف یصح العقاب علیه (ومن هنا) قد التجأ المحقق
الأردبیلی وصاحب المدارك إلی الالتزام بوجوب التعلم نفسیا فیکون العقاب علی ترکه لا علی مخالفۀ الواقع وبه یسهل الأمر حتی فی
التکالیف المطلقۀ إذا لم یکف الجواب السابق فیها من کون العقاب علی الواقع المغفول عنها لانتهائه إلی ما بالاختیار (وأصل هذا
الإشکال) من الشیخ أعلی الله مقامه فإنه بعد ما نسب إلی المشهور من کون العقاب علی مخالفۀ الواقع وذکر مخالفۀ صاحب
المدارك لهم تبعا لشیخه الأردبیلی تردد فی أن المشهور القائلین بکون العقاب علی مخالفۀ الواقع (هل یقصدون) بذلک توجه النهی
إلی الغافل حین غفلته وهذا مما لا ریب فی قبحه (أم یقصدون) بذلک استحقاق العقاب علی المخالفۀ وإن لم یتوجه إلیه نهی وقت
(281)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الغفلۀ ( 1)، النهی ( 2
المخالفۀ وهذا حسن إن أرادوا استحقاق العقاب من حین ترك التعلم لا حین المخالفۀ إذ لا وجه لترقب حضور زمان المخالفۀ (إلی
ان قال ما لفظه) ومما یؤید إرادة المشهور للوجه الأول أي توجه النهی إلی الغافل حین غفلته دون الأخیر أنه یلزم حینئذ أي علی
الأخیر عدم العقاب فی التکالیف الموقتۀ التی لا تتنجز علی المکلف الا بعد دخول أوقاتها فإذا فرض غفلۀ المکلف عند الاستطاعۀ عن
تکلیف الحج والمفروض انه لا تکلیف قبلها فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا اما حین الالتفات إلی امتثال تکلیف الحج فلعدم
التکلیف به لفقد الاستطاعۀ واما بعد الاستطاعۀ فلفقد الالتفات وحصول الغفلۀ وکذلک الصلاة والصیام بالنسبۀ إلی أوقاتها (قال) ومن
هنا قد یلتجأ إلی ما لا یأباه کلام صاحب المدارك ومن تبعه من ان التعلم واجب نفسی والعقاب علی ترکه من حیث هو لا من حیث
إفضائه إلی المعصیۀ أعنی ترك الواجبات وفعل المحرمات (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله ولا یخفی أنه لا یکاد ینحل هذا الإشکال الا بذلک أو الالتزام بکون المشروط أو الموقت مطلقا معلقا … إلخ) (وحاصل
الکلام) انه لا یکاد ینحل إشکال استحقاق العقاب فی المشروط والموقت الا بأحد نحوین (إما بما اختاره) المحقق الأردبیلی وصاحب
المدارك من وجوب التعلم نفسیا لیکون العقاب علیه لا علی مخالفۀ الواقع (وإما بالالتزام) بکون الواجبات المشروطۀ والمؤقتۀ کلها
واجبات مطلقۀ معلقۀ لیکون الوجوب فیها حالیا من قبل حصول الشرط والوقت ویترشح منها الوجوب الغیري إلی الفحص والتعلم فإذا
ترکهما بسوء اختیاره فعلا فیکون هو المصحح للعقاب علی الواقع المغفول عنه فی محله بعدا.
(ثم ان الشیخ) أعلی الله مقامه قد تصدي لحل الإشکال بنحو ثالث (وأشار إلیه المصنف) أیضا فی تعلیقته علی الکتاب (ومحصل
کلامیهما) أن العقلاء لا یفرقون
(282)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 2)، الغفلۀ ( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
بین تارك التکالیف المطلقۀ وتارك التکالیف المشروطۀ أو الموقتۀ إذا استند الترك فیها إلی ترك التعلم والفحص ولو من قبل
حصول الشرط أو الوقت فیکون مرجعه إلی دعوي أن العقلاء یرون تعلم التکالیف المشروطۀ أو الموقتۀ واجبۀ ولو من قبل حصول
الشرط أو الوقت بحیث إذا ترك التعلم وفات الواجب فی موطنه بعد حصول الشرط أو الوقت لم یروه معذورا.
(أقول) نعم ولکن ذلک مما لا یختص بترك الفحص والتعلم فقط بل کل مقدمۀ وجودیۀ للمشروط أو الموقت هو مما یجب الإتیان
به عقلا من قبل حصول الشرط أو الوقت لکن فی خصوص ما إذا علم بعدم تهیأ المقدمۀ من بعد حصول الشرط أو دخول الوقت
وذلک حفظا للقدرة علی الواجب وتحفظا علی عدم فوت التکلیف فی محله (هذا) والأصح من الجمیع فی الجواب عن إشکال
استحقاق العقاب فی الواجبات المشروطۀ والمؤقتۀ هو أن یقال إن التعلم والتفحص فیهما واجب شرعا غیریا لأجل حفظ الواقعیات ولو
صفحۀ 148 من 171
من قبل حصول الشرط ودخول الوقت بمقتضی إطلاقات أدلۀ التفقه والتعلم فیکون وجوبهما هو المصحح للعقاب علی ترك
الواجبات المشروطۀ أو الموقتۀ فی موطنها أي بعد الشرط أو الوقت ولو کانت هی مغفولۀ عنها حین الترك بسبب ترك الفحص
والتعلم والوجوب الغیري إنما لم یجز تقدمه علی الشرط أو الوقت إذا کان ترشحیا قد نشأ من وجوب ذي المتقدمۀ وأما إذا کان منشأ
بخطاب مستقل فمن الجائز تقدمه علی وجوب ذي المقدمۀ فیقول المولی أدخل معی السوق لیتهیأ ویستعد لشراء اللحم فإذا دخل
واستعد وتمکن من الشراء قال له اشتر اللحم (وهذا من غیر حاجۀ) إلی الالتزام بکون وجوب التعلم نفسیا لتصح العقوبۀ علیه (أو
بکون) الواجبات المشروطۀ أو الموقتۀ کلها مطلقۀ معلقۀ لیکون الوجوب فیها حالیا من قبل حصول الشرط أو الوقت ویترشح منها
الوجوب الغیري إلی الفحص والتعلم (ولا إلی دعوي) وجوب تعلم الواجبات المشروطۀ أو
(283)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 4
الموقتۀ عقلا من قبل حصول الشرط أو الوقت لتختص الدعوي کما عرفت بما إذا علم المکلف أنه لا یتیسر التعلم بعد الشرط أو
الوقت لا مطلقا (وقد تقدم) تفصیل هذا التحقیق کله فی مقدمۀ الواجب فی ذیل التکلم فی المعرفۀ والتعلم وأنهما مما لا یتبعان وجوب
ذي المقدمۀ فی الإطلاق والاشتراط وتقدم أیضا تفصیله بعد ذلک بقلیل فی ذیل التخلص عن العویصۀ المشهورة وهی وجوب
المقدمۀ من قبل وجوب ذیها فی عدة موارد فراجع الموضعین وتدبرهما بدقۀ.
(قوله لکنه قد اعتبر علی نحو لا تتصف مقدماته الوجودیۀ عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غیر التعلم … إلخ) لا یخفی انه إذا
التزمنا بکون الواجبات المشروطۀ أو الموقتۀ مطلقۀ معلقۀ فلا بد من اعتبارها علی نحو لا یکاد یتصف بالوجوب شرطه کالاستطاعۀ
للحج بان یقول مثلا یجب علیک من الآن الحج عند حصول الاستطاعۀ بطبعها لا أن یقول یجب علیک من الآن الحج عن استطاعۀ
کی یجب تحصیل الاستطاعۀ غیریا کسائر المقدمات الوجودیۀ (ولکن هذا الاعتبار) مما یختص بالشرط فقط واما سایر المقدمات
الوجودیۀ فلا وجه للتفکیک فیها بین التعلم وغیره بأن یعتبر المشروط بنحو یجب التعلم خاصۀ من بین مقدماته دون غیره فإنه تفکیک
بلا موجب إذ لا مانع عن اعتبار المشروط بنحو یجب تمام مقدماته الوجودیۀ من التعلم وغیره الا الشرط فقط إذ غایۀ ما یلزم حینئذ أن
یجب تمام مقدمات الحج مثلا من قبل الاستطاعۀ وهو مما لا محذور فیه إذا کان بنحو الواجب الموسع کما لا یخفی.
(قوله لتکون العقوبۀ لو قیل بها علی ترکه … إلخ) کلمۀ لو قیل بها مما لا یخلو عن مسامحۀ فإن العقوبۀ مما لا کلام فیه وإنما الکلام
فی أنها هل هی علی مخالفۀ الواقع أو علی ترك التعلم ولعل مقصوده من ذلک الإشارة إلی إمکان عدم تحقق العقوبۀ للعفو والمغفرة
ولکن الصحیح حینئذ کان ان یقول لیکون استحقاق العقوبۀ علی ترکه … إلخ.
(284)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 4)، الوجوب ( 3
(قوله ولا ینافیه ما یظهر من الأخبار من کون وجوب التعلم انما هو لغیره لا لنفسه … إلخ) إشارة إلی ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه فی
توجیه کلام المدارك ومن تبعه من أن التعلم واجب نفسی وان العقاب علی ترکه من حیث هو لا من حیث إفضائه إلی المعصیۀ أعنی
ترك الواجبات وفعل المحرمات (قال) ما لفظه وما دل بظاهره من الأدلۀ المتقدمۀ علی کون وجوب تحصیل العلم من باب المقدمۀ
محمول علی بیان الحکمۀ فی وجوبه وأن الحکمۀ فی إیجابه لنفسه صیرورة المکلف قابلا للتکلیف بالواجبات والمحرمات حتی لا
یفوته منفعۀ التکلیف بها ولا یناله مضرة إهماله عنها فإنه قد یکون الحکمۀ فی وجوب الشیء لنفسه صیرورة المکلف قابلا للخطاب
(انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (ومن هنا) قد أفاد المصنف فی وجه عدم المنافاة أن وجوب التعلم لغیره مما لا یوجب
کونه واجبا غیریا یترشح وجوبه من وجوب غیره بل یکون نفسیا للتهیؤ لإیجاب غیره.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی عدول الشیخ أعلی الله مقامه أخیرا عما أفاده فی توجیه کلام المدارك ومن تبعه من أن التعلم
صفحۀ 149 من 171
واجب نفسی (قال) بعد عبارته المتقدمۀ (ما لفظه) لکن الإنصاف ظهور أدلۀ وجوب العلم یعنی به التعلم فی کونه واجبا غیریا (مضافا)
إلی ما عرفت من الأخبار فی الوجه الثالث الظاهرة فی المؤاخذة علی نفس المخالفۀ یعنی به مثل قوله تعالی فی الخبر المتقدم هلا
تعلمت حتی تعمل (انتهی).
(أقول) هذا مضافا إلی أن الوجوب النفسی التهیئی مما لا محصل له فإن الواجب إن کان نفسیا فما معنی کونه تهیئیا وإن کان تهیئیا
فما معنی کونه نفسیا فإن التهیئی لیس الا الغیري کما لا یخفی.
(285)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 6)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(قوله واما الأحکام فلا إشکال فی وجوب الإعادة فی صورة المخالفۀ بل فی صورة الموافقۀ أیضا فی العبادة فیما لا یتأتی منه قصد
القربۀ … إلخ) (یظهر) من هذه العبارة أن المعیار فی الصحۀ والفساد فی المعاملۀ هو موافقتها مع الواقع ومخالفتها له فإن وافقته صحت
وإن خالفته بطلت (وأن المعیار) فی العبادة أمران موافقتها مع الواقع وتمشی قصد القربۀ فإن وافقت العبادة مع الواقع وتمشی قصد
القربۀ صحت والا بأن خالفت الواقع أو وافقته ولم یتمش قصد القربۀ لتردد العامل بالبراءة قبل الفحص وعدم جزمه بأحد الطرفین
بطلت (ویستفاد هذا کله) من کلام الشیخ أیضا (قال) أعلی الله مقامه (ما لفظه) وأما الکلام فی الحکم الوضعی وهی صحۀ العمل
الصادر من الجاهل وفساده فیقع الکلام فیه (تارة) فی المعاملات (وأخري) فی العبادات.
(أما المعاملات) فالمشهور فیها أن العبرة فیها بمطابقۀ الواقع ومخالفته سواء وقعت عن أحد الطریقین أعنی الاجتهاد والتقلید أم لا
عنهما فاتفقت مطابقته للواقع لأنها من قبیل الأسباب لأمور شرعیۀ فالعلم والجهل لا مدخل له فی تأثیرها وترتب المسببات علیها (فمن
عقد) علی امرأة عقدا لا یعرف تأثیره فی حلیۀ الوطء فانکشف بعد ذلک صحته کفی فی صحته من حین وقوعه وکذا لو انکشف
فساده رتب علیه حکم الفاسد من حین الوقوع (وکذا من ذبح) ذبیحۀ بفري ودجیه فانکشف کونه صحیحا أو فاسدا (ثم ساق) الکلام
طویلا (إلی أن قال) هذا کله حال المعاملات (واما العبادات) فملخص الکلام فیها انه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فیها بما تقتضیه
البراءة کأن صلی بدون السورة (فإن کان) حین العمل متزلزلا فی صحۀ عمله بانیا علی الاقتصار علیه فی الامتثال فلا إشکال فی الفساد
وإن انکشف الصحۀ بعد ذلک بلا خلاف فی ذلک ظاهرا لعدم تحقق نیۀ القربۀ لأن الشاك فی کون المأتی به موافقا للمأمور به
کیف یتقرب به (اما لو غفل) عن ذلک أو سکن فیه إلی قول من یسکن إلیه من أبویه وأمثالهما فعمل باعتقاد التقرب فهو خارج عن
محل
(286)
( صفحهمفاتیح البحث: الاجتهاد و التقلید ( 1)، الجهل ( 3)، الباطل، الإبطال ( 2)، الوجوب ( 1
کلامنا الذي هو فی عمل الجاهل الشاك قبل الفحص بما تقتضیه البراءة إذ مجري البراءة فی الشاك دون الغافل أو معتقد الخلاف
(وعلی أي حال) فالأقوي صحته إذا انکشف مطابقته للواقع إذ لا یعتبر فی العبادة الا إتیان المأمور به علی قصد التقرب والمفروض
حصوله (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله مع عدم دلیل علی الصحۀ والإجزاء إلا فی الإتمام فی موضع القصر أو الإجهار أو الإخفات فی موضع الآخر … إلخ) وقد أجاد
المصنف فی عبارته هذه حیث یظهر منها ان مواضع الصحۀ والإجزاء هی ثلاثۀ علی طبق ما قرر فی محله الإتمام فی موضع القصر
وکل من الجهر والإخفات فی موضع الآخر (وهذا) بخلاف عبارة الشیخ أعلی الله مقامه حیث یظهر منها أن القصر فی موضع الإتمام
أیضا من مواضع الصحۀ والإجزاء وهو مسامحۀ فی التعبیر وإن کان المقصود معلوما من الخارج (قال) فی الأمر الثانی مما ختم به
الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص (ما لفظه) قد عرفت ان الجاهل العامل بما یوافق البراءة مع قدرته علی الفحص واستبانۀ الحال
غیر معذور لا من حیث العقاب ولا من جهۀ سائر الآثار یعنی بها الصحۀ والفساد (إلی ان قال) وقد استثنی الأصحاب من ذلک القصر
صفحۀ 150 من 171
والإتمام والجهر والإخفات فحکموا بمعذوریۀ الجاهل فی هذین الموضعین (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله مع الجهل مطلقا ولو کان عن تقصیر … إلخ) نعم قد أفتی المشهور بصحۀ الصلاة وتمامیتها فی الموضعین کما فی المتن مع
الجهل مطلقا ولو کان عن تقصیر ولکن ذلک مع الغفلۀ أو اعتقاد الخلاف واما مع الالتفات والتزلزل فلا یفتی أحد ظاهرا بالصحۀ کما
تقدم فی کلام الشیخ أعلی الله مقامه لعدم تمشی قصد القربۀ (ومن هنا یظهر) أن معذوریۀ الجاهل من حیث الحکم الوضعی فی
الموضعین هی خارجۀ عما هو محل الکلام وهو العامل بالبراءة بدون
(287)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهر والإخفات ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الغفلۀ ( 1)، الجهل ( 7)، الصّلاة ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
الفحص فإن العمل بها لا یکون الا مع الشک والالتفات لا مع الغفلۀ أو اعتقاد الخلاف فتأمل جیدا.
(قوله وإن صحت وتمت الا أنها لیست بمأمور بها … إلخ) الصحۀ والتمامیۀ هاهنا بمعنی سقوط الفعل ثانیا کما سیأتی فی عبارة الشیخ
أعلی الله مقامه لا بمعنی المطابقۀ مع الواقع.
(قوله ان قلت کیف یحکم بصحتها مع عدم الأمر بها … إلخ) (حاصل الإشکال) کما یستفاد من کلام الشیخ أعلی الله مقامه أن ظاهر
الأصحاب ان الجاهل فی المواضع المذکورة معذور من حیث الحکم الوضعی فقط أي من حیث الصحۀ وعدم الإعادة دون التکلیفی
أي استحقاق العقوبۀ والمؤاخذة (ومن المعلوم) أن استحقاق العقوبۀ والمؤاخذة لا یکاد یکون إلا مع بقاء التکلیف بالواقع فحینئذ یقع
الکلام فی ان الإتمام مثلا فی موضع القصر إن لم یکن مأمورا به فکیف یسقط به الواجب وإن کان مأمورا به فکیف یجتمع الأمر به
مع بقاء الأمر بالقصر (قال) أعلی الله مقامه بعد عبارته المتقدمۀ (ما لفظه) وظاهر کلامهم إرادتهم العذر من حیث الحکم الوضعی
وهی الصحۀ بمعنی سقوط الفعل ثانیا دون المؤاخذة وهو الذي یقتضیه دلیل المعذوریۀ فی الموضعین أیضا فحینئذ یقع الإشکال فی
انه إذا لم یکن معذورا من حیث الحکم التکلیفی کسائر الأحکام المجهولۀ للمکلف المقصر فیکون تکلیفه بالواقع وهو القصر بالنسبۀ
إلی المسافر باقیا وما یأتی به من الإتمام المحکوم بکونه مسقطا إن لم یکن مأمورا به فکیف یسقط به الواجب وان کان مأمورا به
فکیف یجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر (ثم قال) ودفع هذا الإشکال إما بمنع تعلق التکلیف فعلا بالواقع المتروك وإما
بمنع تعلقه بالمأتی به وإما بمنع التنافی بینهما (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(288)
( صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 1)، الجهل ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(أقول) أما منع تعلق التکلیف فعلا بالواقع المتروك فهو مما لا ینحل به الإشکال فإن التکلیف بالواقع وان سقط عن الفعلیۀ بسبب
الغفلۀ الناشئۀ عن ترك التعلم کسائر الموارد الساقطۀ فیها التکلیف عن الفعلیۀ بسبب الجهل والغفلۀ وترك التفقه ولکن الإنشائی منه
المشترك بین العالم والجاهل باق علی حاله فحینئذ یقع الإشکال فی أن المأتی به إن لم یکن مأمورا به فکیف أسقط الأمر بالواقع وان
کان مأمورا به فکیف یجتمع الأمر به مع الأمر بالواقع (وأما منع تعلق التکلیف بالمأتی به) فهو مما لا ینحل أیضا به الإشکال بل
الإشکال باق علی حاله إذ یقال حینئذ إن المأتی به مع عدم کونه مأمورا به کیف أسقط الأمر بالواقع.
(نعم ینحصر) حل الإشکال (إما بمنع التنافی) بین الأمرین بالالتزام بالترتب بینهما کما سیأتی من کاشف الغطاء (أو بمنع) تعلق الأمر
بالمأتی به ولکن مع الالتزام بعدم إمکان تدارك الواقع بالإعادة أو القضاء بعد الإتیان بما أتی به (ومما ذکرنا یظهر لک ضعف) ما
أفاده المصنف فی الکتاب لدفع الإشکال مما محصله أن الإتمام مثلا غیر مأمور به ولکنه حیث کان مشتملا علی مصلحۀ تامۀ لازمۀ
الاستیفاء فی حد ذاتها وان کان دون مصلحۀ القصر فسقط به الأمر بالقصر وإنما لم یؤمر به فی عرض الواقع تخییرا لکون مصلحۀ
الثانی أکمل وأتم (ووجه الضعف) ان التفاوت بین مصلحۀ الإتمام والقصر (ان کان) بمقدار یسیر فهذا مما لا یمنع عن الأمر بکل
منهما فی عرض الآخر تخییرا غایته أن الثانی یکون من أفضل الافراد (وان کان) بمقدار مهم فهذا مما یوجب الأمر بالإعادة والقضاء
صفحۀ 151 من 171
لدرك المهم اللازم (وعلیه) فالصحیح فی مقام الجواب هو دعوي عدم إمکان تدارك المصلحۀ بالإعادة أو القضاء بعد ما أتی
بالإتمام جهلا نظیر ما إذا امره بشرب ماء بارد فشرب ماء حارا فلم یمکن التدارك بسبب امتلاء المحل وهذا کله
(289)
( صفحهمفاتیح البحث: العلامۀ الشیخ کاشف الغطاء ( 1)، الغفلۀ ( 1)، الجهل ( 3)، المنع ( 3
من غیر فرق بین کون الإتمام المأتی به مشتملا علی مقدار مهم من المصلحۀ أم غیر مشتمل علیها أصلا فتأمل جیدا.
(قوله وکیف یصح الحکم باستحقاق العقوبۀ علی ترك الصلاة التی امر بها حتی فیما إذا تمکن مما أمر بها کما هو ظاهر إطلاقاتهم
…إلخ) (هذا إشکال) آخر أورده المصنف من عند نفسه ولم یؤشر إلیه الشیخ أعلی الله مقامه (وحاصله) ان ظاهر إطلاقات الأصحاب
أن من أتی بالإتمام مثلا فی موضع القصر جهلا بالحکم یستحق العقاب حتی فیما إذا تمکن من الإعادة فی الوقت بأن ارتفع جهلۀ قبل
مضی الوقت وهو مشکل جدا إذ لا وجه لاستحقاق العقاب بعد التمکن من الإتیان بالمأمور به الواقعی فی وقته (وقد أجاب عنه
المصنف) بما أشرنا به آنفا من أن مصلحۀ الواقع غیر قابلۀ للاستیفاء والتدارك بعد الإتیان بالإتمام مثلا جهلا فاستحقاق العقاب إنما
هو لفوت الواقع عنه بسوء اختیاره وهو ترك التعلم المفضی إلی فوته.
(قوله ان قلت علی هذا یکون کل منهما فی موضع الآخر سببا لتفویت الواجب فعلا … إلخ) (حاصل الإشکال) ان بناء علی ما تقدم
آنفا من أن مع استیفاء مصلحۀ الإتمام فی موضع القصر أو مصلحۀ کل من الجهر والإخفات فی موضع الآخر لا یبقی مجال لاستیفاء
المصلحۀ التی هی فی المأمور به یکون الإتمام فی موضع القصر جهلا وهکذا کل من الجهر والإخفات فی موضع الآخر کذلک سببا
لتفویت الواجب والسبب المفوت للواجب حرام وحرمۀ العبادة موجبۀ لفسادها بلا کلام فکیف یقال إنه صح وتم (وحاصل الجواب)
أن الإتمام فی موضع القصر وهکذا کل من الجهر والإخفات فی موضع الآخر لیس سببا لفوت الواجب بحیث یتوقف الواجب علی
عدمه توقف الشیء علی عدم المانع کی یجب عدمه غیریا ویحرم فعله ویفسد بل الإتمام والقصر وهکذا الجهر والإخفات ضدان فعدم
کل منهما فی عرض
(290)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهر والإخفات ( 4)، الوقوف ( 1)، الجهل ( 3)، الصّلاة ( 1
الآخر لا تقدم له علیه کما ان وجود کل منهما فی عرض عدم الآخر لا تقدم له علیه (وعلیه) فإذا وجب أحد الضدین لم یحرم ترك
الآخر مقدمۀ له کی یحرم فعله ویفسد إذا کان عبادة کما انه إذا وجب ترك أحد الضدین لم یجب فعل الآخر مقدمۀ له (وقد تقدم
تفصیل) عدم التمانع بین الضدین وعدم التوقف من کلا الطرفین لا وجود هذا علی عدم ذاك ولا عدم ذاك علی وجود هذا فی
بحث الضد مشروحا فلا نعید.
(قوله لا یقال علی هذا فلو صلی تماما أو صلی إخفاتا فی موضع القصر والجهر مع العلم بوجوبهما فی موضعهما لکانت صلاته
صحیحۀ … إلخ) (حاصل الإشکال) أن بناء علی ما تقدم من اشتمال الإتمام فی موضع القصر وهکذا کل من الجهر والإخفات فی
موضع الآخر علی مصلحۀ تامۀ لازمۀ الاستیفاء فی نفسها وأن مع استیفائها لا یبقی مجال لاستیفاء مصلحۀ الواجب إذا صلی المکلف
تماما فی موضع القصر أو صلی جهرا أو إخفاتا فی موضع الآخر عالما عامدا کانت صلاته صحیحۀ وإن استحق العقاب علی مخالفۀ
الواجب (وحاصل الجواب) أن ذلک ثبوتا مما لا مانع عنه غیر انه إثباتا لا دلیل لنا علی الاشتمال علی المصلحۀ مطلقا حتی فی صورة
العلم والعمد وذلک لاحتمال الاختصاص بصورة الجهل فقط کما لا یخفی.
(قوله وقد صار بعض الفحول بصدد بیان إمکان کون المأتی فی غیر موضعه مأمورا به بنحو الترتب … إلخ) إن بعض الفحول هو
کاشف الغطاء رحمه الله کما أشیر قبلا فهو المتصدي لدفع الإشکال الأول المتقدم من ان الإتمام مثلا فی موضع القصر إن لم یکن
مأمورا به فکیف یسقط به الواجب وإن کان مأمورا به فکیف یجتمع الأمر به مع الأمر بالواقع أعنی القصر (وحاصل الدفع) هو منع
صفحۀ 152 من 171
التنافی بین الأمرین إذا کانا بنحو الترتب فالواقع مأمور به مطلقا والإتمام مأمور به علی تقدیر المعصیۀ ولو جهلا
(291)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهر والإخفات ( 2)، العلامۀ الشیخ کاشف الغطاء ( 1)، الجهل ( 2)، المنع ( 1
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) والثالث أي دفع الإشکال بمنع التنافی بین الأمرین ما ذکره کاشف الغطاء رحمه الله من أن
التکلیف بالإتمام مرتب علی معصیۀ الشارع بترك القصر فقد کلفه بالقصر والإتمام علی تقدیر معصیته فی التکلیف بالقصر (ثم قال)
وسلک هذا الطریق فی مسألۀ الضد فی تصحیح فعل غیر الأهم من الواجبین المضیقین إذا ترك المکلف الامتثال بالأهم (ثم قال)
ویرده أنا لا نعقل الترتب فی المقامین وإنما یعقل ذلک فیما إذا حدث التکلیف الثانی بعد تحقق معصیۀ الأول کمن عصی بترك
الصلاة مع الطهارة المائیۀ فکلف لضیق الوقت بالترابیۀ (انتهی) کلامه رفع مقامه.
(أقول) والمصنف أیضا قد رده بالمنع عن الترتب علی طبق ما تقدم منه فی بحث الضد ولکن یردهما جمیعا ان الذي تقدم منا تحقیقه
فی بحث الضد هو جواز الترتب ولو بنحو الواجب المعلق من دون محذور فیه أصلا سیما الترتب المفروض فی المقام فإن الأمر
بالقصر مثلا قد سقط عن التنجز لغفلۀ الجاهل عنه ولو کان أصله المشترك بین العالم والجاهل باقیا علی حاله فیکون الأمر بالإتمام هو
المنجز فعلا فیکونان من قبیل الحکم الواقعی والظاهري المتخالفین فی عدم التنافی بینهما لأجل عدم تنجز الواقع وعدم الإرادة
والکراهۀ علی طبقه وکون المنجز هو الظاهري فقط علی طبق قیام الأمارة أو الأصل العملی علی الحکم الشرعی وقد تقدم تفصیل
الجمع بینهما فی بحث إمکان التعبد بالأمارات الغیر العلمیۀ مفصلا فلا نعید.
(292)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، العلامۀ الشیخ کاشف الغطاء ( 1)، الجهل ( 2)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 1
فی بیان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعۀ والأحکام
هل العبرة فی باب المؤاخذة بمخالفۀ الواقع أو بمخالفۀ الطریق (بقی شیء) وهو أن الشیخ أعلی الله مقامه بعد ما فرغ عن بیان ما للعمل
بالبراءة قبل الفحص من التبعۀ والأحکام قد ذکر امرا لم یؤشر إلیه المصنف وهو ان العبرة فی باب المؤاخذة (هل هو بمخالفۀ الواقع)
الأولی الثابت فی کل واقعۀ عند المخطئۀ (أو بمخالفۀ الطریق) الشرعی المعثور علیه بعد الفحص (أو یکفی فی المؤاخذة) مخالفۀ
أحدهما (أو یکفی فی عدم المؤاخذة) موافقۀ أحدهما فإذا شرب العصیر العنبی مثلا من غیر فحص عن حکمه وفرضنا انه فی الواقع
کان حراما ولکن لو تفحص لظفر علی خبر معتبر دال علی الحلیۀ (فهل یعاقب) حینئذ (أو یعاقب) فیما إذا انعکس الأمر بأن کان فی
الواقع حلالا ولکن لو تفحص لظفر علی خبر معتبر دال علی الحرمۀ (أو یعاقب) فی کلتا الصورتین جمیعا (أو لا یعاقب) فی شیء من
الصورتین أصلا وإنما یعاقب علی الواقع الذي لو تفحص عنه لم یمنعه طریق معتبر علی الخلاف (وجوه أربعۀ) وقد ذکر الشیخ أعلی
الله مقامه لکل وجه ما یناسبه من الدلیل ولکنه أخیرا هو قوي الوجه الأول.
(أقول) (ان قلنا) باستحقاق المتجري للعقاب کما تقدم تحقیقه فی محله فلا إشکال فی إن العمل بالبراءة من غیر فحص عن الحکم
الشرعی هو مما یوجب استحقاق المؤاخذة علی کل حال ولو علی التجري ولعل من هنا لم یؤشر المصنف إلی هذا البحث أصلا بعد
ما رأي استحقاق المتجري للعقاب ولو علی قصد العصیان لا علی الفعل المتجري به کما تقدم تفصیله فی بحث القطع مشروحا (واما
إذا قلنا) بعدم
(293)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1
صفحۀ 153 من 171
هل العبرة